بمقام الإثبات دون الثبوت فالتوقف في مقام الثبوت لا ينافيه . فحينئذ دليله أخذ ما ليس بعلة علة . ومنشأ غلطه عدم التمييز بين مقام الاثبات ومقام الثبوت . وان كان المراد منه توقف المركب على اجزائه لا نسلم أن التصديق مركب .
فإن كان المراد منه توقف المدعا على الدليل في مقام الاثبات لا نسلم أن التصديق الأولى متوقف على التصور في هذا المقام . فحينئذ احتجاجه مبنى على خلط الدليل والعلة .
الثاني هذا معارض ما قاله آنفا من أن كل مركب يحد لأنّ الألوان مركب ذهني من الجنس والفصل وكل مركب يحد وكل ما له الحد فليس أولى التصور . ( قراملكي )
ص 111 : لأن الحد ليس إلا تفصيل مادلّ :
قال الحكماء : إن الحد لا يكتسب بالبرهان والاستقراء . فصّل المصنف في هذا المقام بين الحد بحسب الاسم والحد بحسب الحقيقة واحتج أن الحد الأسمى غير مكتسب بالحجة بوجوه ثلاثة وبيّن أن الحد الحقيقي يشتمل على الدعوى بأن لهذا المحدود حقيقة خارجية ولذلك مكتسب بالحجة .
فاعلم : أن مسألة اكتساب الحد بالحجة ومسألة تعرى التصور عن التصديق قريبا المأخذ فإنك إن قلت بالتعرى مطلقا فقد لزم عليك أن تقول بعدم اكتساب الحد بالحجة فإن اخذت التفصيل في المسألة الأولى يمكن عليك أن تأخذ طريق المصنف . ( قراملكي )
ص 111 : فلا شك أنّه لا بدّ له من حجة :
لأنّه ، كما يبيّن الطوسي في شرحه للإشارات ( 1 / 23 ) ، لا يتعرى من تصديق
منطق الملخص — صفحة 393
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٣٩٣