بذلك في شرحه للإشارات ( الكاتبي ) .
أقول : التحقيق أن النسبة التي هي جزء ماهية القضية المحصورة ليست نسبة الموضوع إلى المحمول ولا المحمول إلى الموضوع بل النسبة التي بين عقدين وهي اقتران اتفاقي في الخارجية يعبّر عنه بالعطف (
LL xG L
LL xF L
) واقتران لزومي في الحقيقية ويعبّر عنه بالاستلزام (
LL xG L
- -
LL xF L
) . ( قراملكي )
ص 130 : ثنائية في اللفظ بالطبع :
العبارة في المخطوطات هكذا ولكن قد أوردت في هامش « مج » و « دا » لفطة ثلاثية قبل « بالطبع » . بين التعبيرين « ثنائية في اللفظ بالطبع » و « ثنائية في اللفظ ، ثلاثية في الطبع » فرق كثير . التعبير الأخير موافق على ما يراه الشيخ في الإشارات ، لأنه قال : إنّ حق كل قضية حملية أن يكون لها مع معنى المحمول والموضوع معنى الاجتماع بينهما وإذا توخّى أن يطابق باللفظ المعنى بعدده ، استحق هذا الثالث لفظا ثالثا يدل عليه . وقد يحذف ذلك في اللغات كما يحذف تارة في لغة العرب كقولنا « زيد كاتب » وحقه أن يقال زيد هو كاتب . ( ص 19 )
مراده أن هذه القضية ثنائية في اللفظ وثلاثية في الطبع اى ثنائية في النحو وثلاثية في المنطق . وقد خالفه المصنف في شرحه للإشارات فقال : فظهر بهذا أن من القضايا ما تكون ثنائية بالطبع وليس الامر ما يظنّه الظاهريون من أن الثنائية هي التي لم تذكر الرابطة فيها لفظا حتى لو صرّح بها صارت ثلاثية ، بحيث لو أوردنا الرابطة إنه تكرار . وقد خالفه الطوسي والكاتبي وغيرهما وأطنبوا الكلام .
تحقيق المرام في هذا المقام أنّ هاهنا مسألتان : الأولى ، المسألة النحويّة