يستحيل خلوّه عن الأوسط ، فوجب أن لا يتّصف بالأكبر البتة من غير بيان أنّ ذلك واجب أم لا . وإن كانت موجبة ، فالأمر كذلك بالطريق المذكور .
« د » [ 2 - 4 ] ، و « 1 » مع المشروطة الخاصة ، النتيجة عرفية عامة ، « 2 » بالبيان الذي مرّ .
[ قرائنها مع الصغرى العرفية الخاصة ]
« ج » « 3 » [ 3 ] ، الصغرى « 4 » العرفية الخاصة : ف « آ » [ 3 - 1 ] مع العرفية العامة ، النتيجة عرفية عامة ، والعلة ظاهرة .
« ب » [ 3 - 2 ] و « 5 » مع المشروطة العامة ، النتيجة عرفية عامة . أمّا إن كانت سالبة ، فلأنّ هذه الكبرى يبقي بعد العكس كنفسها ، وقد ذكرنا في الشكل الأوّل لميّة كون هذا الاختلاط منتجا لهذه النتيجة . وإن كانت موجبة ، فكذلك .
« ج » [ 3 - 3 ] ، ومع العرفية الخاصة ، النتيجة عرفية عامة . إن كانت سالبة ، « 6 » فبالعكس . ولأنّ سلب الأوسط عن الأكبر وإن كان بشرط اللادوام لكن يحتمل أن يكون سلب الأكبر عن الأوسط دائما ، فحال حصول الأوسط للأصغر يجب أن لا يحصل له الأكبر . ثم هذا لا ينافي دوام السلب . لأنّ لا دوام سلب الأوسط عن الأصغر لا ينافي لا « 7 » دوام سلب الأكبر عنه . فالنتيجة عرفية عامة . وإن كانت موجبة ، فكذلك بالطريق الذي مرّ .
هامش
( 1 ) آك ، دا ، مل : - و .
( 2 ) مج ( هامش ) : + صوابه مشروطة عامة
( 3 ) آك ، دا ، مل : - ج .
( 4 ) دا : من الصغرى .
( 5 ) آك ، دا ، مل : - و .
( 6 ) مل : + عامة .
( 7 ) دا : - لا .