الأوّل ينتج العرفية العامة . ولأنّ « 1 » الكبرى تدلّ على استحالة اجتماع الأوسط والأكبر ، لكنّ الصغرى تدلّ على أنّ وصف الأصغر لا ينفك عن الأوسط من غير بيان أنّ ذلك الانفكاك محال أم لا . وبتقدير حصول ذلك الانفكاك فلا ندري « 2 » أنّ « 3 » اجتماع الأصغر والأكبر هل هو ممكن أم لا ؟ فالمتيقن إذا أنّ الأصغر والأكبر لا يجتمعان . فأمّا استحالة اجتماعهما فغير معلوم ، « 4 » فلا جرم كانت النتيجة عرفية عامة .
وأمّا إن كانت « 5 » موجبة ، فلنجعل السالبة العرفية كبرى ، فيحصل النتيجة سالبة عرفية عامة ، ويبقى بعد « 6 » العكس كذلك . ولأنّ الكبرى دلّت على استحالة خلوّ الأكبر عن الأوسط ، والصغرى دلّت على خلوّ الأصغر عن الأوسط من غير بيان أنّ ذلك الخلو واجب أم لا ، فيلزم منه « 7 » الجزم بخلوّ الأصغر عن الأكبر « 8 » من غير بيان أنّ ذلك واجب أم لا .
« ج » « 9 » [ 1 - 3 ] ، و « 10 » مع العرفية الخاصة ، النتيجة عرفية عامة . أمّا إن « 11 » كانت الكبرى سالبة فلأنّها تنعكس عرفية عامة والنتيجة تابعة لها . ولأنّها تدلّ على أنّ وصف الأكبر والأوسط لا يجتمعان فحين حصول الأوسط للأصغر وجب أن
هامش
( 1 ) آك ، دا : أنّ .
( 2 ) مل : فلا يدري .
( 3 ) آك : - أنّ .
( 4 ) آك : معلومة .
( 5 ) مل : كان .
( 6 ) آك : + ذلك .
( 7 ) دا : - منه .
( 8 ) مل : - من غير بيان . . . الأكبر .
( 9 ) آك : - ج .
( 10 ) مل : - و .
( 11 ) مج : إذا .