لاندراجهما فيهما ، ومتى لم ينتج الأخص في كل حال لم ينتج الأعم أيضا . « 1 »
أمّا إذا جعلنا الكبرى إحدى الخمس الباقية ، فإن كانت سالبة كان معناها خلوّ الأكبر عن الأوسط . وهذا لا يقتضي خلوّ الأوسط عن الأكبر لما عرفت أنّ هذه المطلقات لا تنعكس فإذا لا يلزم من اتصاف الأصغر بالأوسط خلوّه عن الأكبر البتة . وإن كانت موجبة ، كان « 2 » معناها اتصاف الأكبر بالأوسط . وهذا لا ينافي خلوّه عنه . فإذا حكمنا في الصغريات بخلوّ الأصغر عن الأوسط ، لم يمكن الاستدلال بذلك على خلوّه عن الأكبر .
[ 3 ] النظر الثالث في الأقيسة المنعقدة من هذه الأربع . ولنذكرها على سبيل التعديد :
[ قرائنها مع الصغرى العرفية العامة ]
ف « آ » « 3 » [ 1 ] ، الصغرى العرفية العامة : ف « آ » « 4 » [ 1 - 1 ] مع الكبرى العرفية العامة ، النتيجة عرفية عامة . لأنّ الأوسط دائم الثبوت بدوام وصف أحد الطرفين ودائم السلب بدوام وصف الطرف الآخر من غير بيان أنّ ذلك الدوام في السلب والإيجاب ضروري أم لا . وذلك يقتضي دوام المباينة بين وصف الأصغر ووصف الأكبر من غير بيان أنّ ذلك الدوام ضروري أم لا .
« ب » « 5 » [ 1 - 2 ] ومع المشروطة العامة ، النتيجة عرفية عامة . أمّا إن « 6 » كانت الكبرى سالبة ، فلأنّها بعد العكس يبقى كنفسها وقد عرفت أنّ هذا الاختلاط في
هامش
( 1 ) دا : - ولأنّا إذا فرضنا . . . أيضا .
( 2 ) دا : كانت .
( 3 ) آك ، دا ، مل : - فآ .
( 4 ) آك : - فا .
( 5 ) آك : - ب .
( 6 ) دا : إذا .