وإن كانت موجبة ، جعلنا الصغرى كبرى ، فتنتج عرفية عامة فتنعكس كنفسها . ولأنّ الأكبر لا ينفك عن الأوسط ، لكن وصف الأصغر يستحيل اتّصافه بالأوسط فيجب القطع بخلوه عن الأكبر من غير بيان أنّه واجب أم لا . « 1 » وليس هاهنا « 2 » ما ينافي دوام هذا السلب فيكون النتيجة ما ذكرناه .
« د » [ 4 - 4 ] ، و « 3 » مع المشروطة الخاصة ، النتيجة مشروطة عامة . بيانه أنّ الأوسط ضروري الثبوت لوصف أحد الطرفين وضروري السلب عن وصف الطرف الآخر ، فبالضرورة بين الموضعين مباينة . ثم قد عرفت أنّ اشتراط « 4 » اللادوام من أحد الجانبين لا يوجب اشتراطه من الجانب الآخر وذلك يوجب « 5 » ما قلنا . « 6 »
فالحاصل أنّ ثلاثا من هذه النتائج مشروطة عامة ، « 7 » والبواقي عرفية عامة . واللّه الموفق . « 8 »
المختلطات في الشكل الثالث
جهة النتيجة هاهنا « 9 » كهي في الأوّل من غير فرق وذلك يتبيّن « 10 » في واحدي العكس بالعكس ؛ وأمّا في ذي العكسين وما لا يقبل العكس فبالافتراض . ولمّا
هامش
( 1 ) مل : - لا .
( 2 ) آك ، دا ، مل : هنا .
( 3 ) آك ، دا ، مل : - و .
( 4 ) مج : شرط .
( 5 ) مل : يوجبه .
( 6 ) آك ، مل : قلناه .
( 7 ) دا : عليه .
( 8 ) آك ، دا ، مل : وباللّه التوفيق .
( 9 ) آك ، دا ، مل : هنا .
( 10 ) آك : يبين .