اللازم على جواز « 1 » الخلوّ عن الملزوم . ثم احتمال كون « 2 » الخلوّ واجبا أو غير واجب حاصل والمشترك هو « 3 » الإمكان العام .
بيان الثاني « 4 » : أنّ الكبريات الأربع إن كانت سالبة فهي مشتركة في الدلالة على أنّ الأوسط والأكبر لا يجتمعان . والصغريات الخمس مشتركة في اقتضاء ثبوت الأوسط للأصغر فيلزم من الجزم باتصاف الأصغر بالأوسط المنافي للأكبر ، خلوّه عنه حينئذ استدلالا بحصول المنافي على حصول الانتفاء . ثم احتمال كون ذلك الانتفاء واجبا أو غير واجب « 5 » قائم . والمشترك هو الإطلاق العام . وإن « 6 » كانت موجبة فهي دالّة على أنّ الأكبر لا ينفك عن الأوسط .
والصغريات دالّة على خلوّ الأصغر عن الأوسط ، ففي « 7 » تلك الحالة وجب خلوّه عن الأكبر استدلالا بالخلوّ عن اللازم على الخلوّ عن الملزوم . ثم احتمال كون ذلك « 8 » الخلوّ واجبا قائم . والمشترك هو الإطلاق العام .
[ 2 ] النظر الثاني في الأقيسة التي يجعل فيها إحدى الأربع صغرى وإحدى السبع كبرى . فنقول : إنّ شيئا من ذلك غير منتج . أمّا إذا جعلنا الكبرى إحدى
هامش
( 1 ) آك ، مل : + خلو .
( 2 ) مل : + ذلك .
( 3 ) آك ، دا ، مل : - هو .
( 4 ) مل ( هامش ) : + أنّ الأصغر إمّا متّصف بثبوت الأوسط للكل وعن الأكبر وجوبا أو سلب الأوسط بالفعل اللازم للأكبر ، فتنافي الأكبر بالفعل منافاة محتملة الضرورة وغيرها ، والمشترك الإطلاق العام . النظر الثاني .
( 5 ) آك ، دا ، مل : - أو غير واجب .
( 6 ) دا : لو .
( 7 ) دا : بقي / مل : فهي .
( 8 ) آك ، دا ، مل : - ذلك .