والوجودية اللادائمة ، والوقتية ، والمنتشرة . وقد عرفت أنّ القياس لا ينعقد منها في الشكل الثاني - لا بسيطا ولا مختلطا « 1 » - بعضها مع بعض . لأنّ الاستدلال باختلاف « 2 » العوارض الزائلة ، أو بما يحتمل أن يكون كذلك « 3 » على تباين المعروضات أو توافقها غير جائز .
والقسم الأوّل ستة أنواع من القضايا : الضروري ، والدائم ، والعرفيتان ، و « 4 » المشروطتان . والنظر فيها تقع على ثلاثة أوجه : أحدها ، انعقاد القياس من بعضها مع بعض بسيطا أو « 5 » مختلطا . وثانيها ، الأقيسة التي تجعل « 6 » فيها إحدى « 7 » السبعة « 8 » صغرى وإحدى « 9 » الستة « 10 » كبرى . وثالثها ، الأقيسة التي تكون بالعكس من ذلك .
لكنّك لمّا عرفت أنّ هذا الشكل متى كانت إحدى مقدمتيه ضرورية ، أو دائمة وكانت المقدمة الأخرى ، أيّة مقدمة كانت ، كانت النتيجة ضرورية أو دائمة ؛ لم يكن في تفصيل أقسامهما « 11 » فائدة . فسقط من الستّ « 12 » اثنان ، « 13 » وبقيت « 14 » العرفتيان والمشروطتان .
هامش
( 1 ) آك ، دا ، مل : مخلوطا .
( 2 ) مل : اختلاف .
( 3 ) دا : بذلك .
( 4 ) مل : - و .
( 5 ) دا ، مل : و .
( 6 ) دا : تحصل .
( 7 ) آك ، دا ، مل : أحد .
( 8 ) مج : السبع .
( 9 ) آك ، دا ، مل : أحد .
( 10 ) مج : الست .
( 11 ) آك ، دا : أقسامها .
( 12 ) دا : الستة .
( 13 ) دا ، مل : اثنتان .
( 14 ) آك ، مج ، مل : + أربع .