بحيوان » و « بالضرورة كل إنسان حيوان » . فلو كانت النتيجة ضرورية لكان الحق « بالضرورة لا شيء من الأبيض بإنسان » . وهو باطل .
[ نقد مذهب المتقدمين ]
والجواب عن الأوّل ، أنّ السالبة الوجودية لا تنعكس إلّا إذا كانت عرفية خاصة . وحينئذ لا يكون عكسها عرفيا خاصا ، بل عرفيا عاما محتملا للضرورة « 1 » وهو مع الصغرى الضرورية ينتج الدائمة على ما « 2 » مرّ . وإن سلّمنا كون عكسها عرفيا خاصا ، لكنّا بيّنّا أنّ هذه العرفية لا يلتئم « 3 » مع الصغرى الدائمة في الأوّل .
وعن الثاني ، أنّ الخلف إنّما يلزم لو كان « 4 » عكس السالبة العرفية الخاصة كنفسها ، لكن ذلك باطل . ويمكن أن يجعل هذا دلالة على صحة قولنا هناك .
وعن الثالث ، أنّ السالبة كاذبة ، لأنّ بعض ما يقال له أبيض فهو بالضرورة حيوان .
[ قرائن المختلطات المنتجة في الشكل الثاني ]
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : القضايا الثلاث عشرة « 5 » تنقسم إلى ما سوالبها الكلية منعكسة ، وإلى ما لا يكون « 6 » كذلك . والقسم الثاني سبعة أنواع من القضايا : الممكنة العامة والخاصة ، والمطلقة العامة ، والوجودية اللاضرورية ،
هامش
( 1 ) مل : بالضرورة .
( 2 ) مل : - ما .
( 3 ) دا : لا ينتج .
( 4 ) مج : + و .
( 5 ) مج : عشر .
( 6 ) دا : - يكون .