الاختلاف في الكيف وكلية الكبرى - كانت النتيجة ضرورية لا محالة . لأنّ إحدى المقدمتين إذا كانت ضرورية فالأخرى إمّا أن تكون ضرورية ، أو لا تكون ، أو محتملة لهما .
فإن كان الأوّل ، كان المحمول ثابتا لأحد الطرفين بالضرورة « 1 » ومسلوبا عن الآخر بالضرورة . « 2 » فكانت « 3 » بين الطرفين مباينة ضرورية .
وإن كان الثاني ، فثبوت الضرورة « 4 » ضروري . وسلبها « 5 » عن غير الضروري ضروري . وإذا كان كذلك صحّ أنّ أحد الطرفين بالضرورة له ضرورة هذا المحمول . والطرف الآخر بالضرورة ليس له ضرورة هذا المحمول . فيرجع هذا النوع في التحقيق إلى الأوّل ويكون النتيجة ضرورية .
وإن كان الثالث ، فمعلوم أنّ الذي يحتمل الضرورة وعدمها لا يخلو في نفسه عن أن يكون ضروريا ، أو لا يكون . وإذا كانت النتيجة ضرورية على التقديرين معا كانت أيضا ضرورية في هذا القسم .
ومن « 6 » هذا التقرير يظهر أنّ اختلاف المقدّمتين في الكيف لا بدّ منه في الأوّل والثالث ، وغير محتاج إليه في الثاني ، لأنّه حاصل في الحقيقة ، سواء صرّح به أو لم يصرّح . وإذا عرفت هذا التفصيل في الضروري « 7 » فاعرف مثله في الدائم من غير فرق .
هامش
( 1 ) آك : - بالضرورة .
( 2 ) مل : لضرورة .
( 3 ) آك ، دا : وكان .
( 4 ) آك ، دا ، مل : الضرورية .
( 5 ) آك ، دا ، مل : سلبه .
( 6 ) آك ، مج ، مل : عن .
( 7 ) آك : - في الضروري .