الخارج وموصوفا بالناهقية . وذلك غير معلوم ، فإنّ من الجائز أن يكون بعض الأزمنة يوجد فيه أحدهما دون الآخر .
وأمّا اللزومية ، فالكلية إنّما يتصور فيها إذا أخذ المقدم على الوجه الذي لا يمتنع وقوعه عليه « 1 » ، مثلا قولك « 2 » « كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان » معناه :
كلما كان هذا إنسانا على النحو الذي يمكن وقوعه عليه كان حيوانا ، فإن لم يعتبر هذا الشرط لم يصدق الكلية . فإنّ من جملة الأحوال التي يمكن فرضها للمقدّم أن لا يلزمه التالي ، ومتى أخذ مع هذا الاعتبار لا يصدق لزوم التالي له ، وهذا الاعتبار وإن كان كاذبا ، لكن كذبه لا يمنع صدق المتصلة ، لما عرفت أنّ كذب المقدم لا يمنع صدق الشرطية .
[ المتصلة الموجبة الجزئية ]
أما الموجبة الجزئية : فإن صدقت « 3 » في مادة صدقت الكلية فيها « 4 » ، كان حكمها « 5 » ما مرّ ، وإلّا ففي اللزومية منها « 6 » إشكالان : ف « آ » [ الإشكال الأول ] حكم الطبيعة الواحدة واحد « 7 » ، فإن اقتضت طبيعة المقدّم حصول التالي تحقق اللزوم في الكل ، وإلّا لم يحصل اللزوم أصلا .
« ب » [ الإشكال الثاني ] إن عقلنا اللزوم « 8 » ، لكن إذا كانت الجزئية مؤلّفة من كليتين لم يعقل ذلك ، لأنّا إذا قلنا « قد يكون إذا كان كل فكل » فالكل يستوجب
هامش
( 1 ) آك ، دا ، مل : عليها .
( 2 ) مل : كقولك .
( 3 ) دا : حذفت .
( 4 ) مص : فيها الكلية
( 5 ) مص : فحكمها ( به جاى كان حكمها )
( 6 ) مج : - منها .
( 7 ) آك ، مل : واحدة .
( 8 ) مج ( نسخه بدل ) + الجزئي .