صادقين محال « 1 » في الاتفاقية ، وجائز في اللزومية .
وأما المنفصلة ، فالحقيقية « 2 » ومانعة الخلو لا تكونان كاذبتين « 3 » وإلّا لزم كذب النقيضين ؛ ومانعة الجمع قد يكون كاذبة . وأمّا أجزاؤها ، فالحقيقية « 4 » يكون إحداها « 5 » صادقة « 6 » والبواقي كاذبة ؛ ومانعة الجمع « 7 » يجوز كذب الكلّ ولا يجوز صدقها ؛ ومانعة الخلو بالعكس .
في حصر الشرطيات وإهمالها وشخصيّتها
[ السور في الشرطيات ]
كما أنّ الاعتبار في السلب والإيجاب في الشرطيات بالحكم لا بالمحكوم عليه ، كذا « 8 » الاعتبار في كليتها بكلية اللزوم والعناد لا بكلية الطرفين . فإذا قلت « كلما كان بعض الحيوان إنسانا فبعض الحيوان ناطق » فالقضية كلية لكون اللزوم كليا . وإذا عرفت ذلك ، سهل حينئذ معرفة الإهمال والحصر . لأنّه إن كان هناك ما يدلّ على كلية اللزوم أو العناد أو جزئيتهما فهناك « 9 » الحصر ، وإلّا فالإهمال . وأمّا الشخصية ، فهي التي تقتضي اللزوم أو العناد في الوقت المعيّن .
هامش
( 1 ) مل : فمحال .
( 2 ) مل : فالحقيقة .
( 3 ) مج : كاذبين .
( 4 ) مل : فإنّه بالحقيقة .
( 5 ) آك ، دا : أحدها / مل : أحدهما .
( 6 ) آك ، دا ، مل : صادقا .
( 7 ) دا : + قد .
( 8 ) مج : كذلك .
( 9 ) دا : هناك .