الموضوعات ، فكيف يصدق ذلك من غير أن يصدق معه الكلي ؟
والجواب عن الأوّل : أنّ طبيعة المقدم لو كانت ملزومة للتالي لذاتها لتوجّه الشك المذكور ، لكن كون الشيء ملزوما قد يكون لذاته وقد يكون لطبيعة اللازم كحصّة النوع من الجنس ، فإنّ لزوم الفصل له ليس لذاته بل لذات الفصل .
وإذا كان كذلك احتمل في أفراد الطبيعة الواحدة أن يكون بعضها ملزوما لشيء دون البعض الآخر . « 1 »
وعن الثاني : أنّ هذا إنّما « 2 » يصدق إذا كان أمرا ما ممكنا للموضوعات « 3 » ، ومن شأنه أن يعرض ويزول ، مثلا لفرضنا « 4 » « كل إنسان كاتب « 5 » في الذهن » حالان : حال فيه « كل إنسان [ قاصر ] عن تعلّم صناعة أخرى » ، وحال لا يفرض « 6 » فيه ذلك « 7 » . وفي أحد الحالين « 8 » يلزمه شيء وفي الأخرى آخر . فالجزئية حينئذ « 9 » يدلّ على تخصيص الحال والفرض « 10 » .
[ المتصلة السالبة ]
الكلية السالبة ، فهي ترفع « 11 » الموافقة أو اللزوم من غير تعرّض « 12 » لحال
هامش
( 1 ) مج : - الآخر .
( 2 ) آك ، دا ، مل : - إنّما .
( 3 ) دا : لموضوعات .
( 4 ) آك ، دا : كفرضنا .
( 5 ) آك ، دا ، مل : كاتبا .
( 6 ) دا : لا نفرض .
( 7 ) آك ، دا ، مل : ذاك .
( 8 ) آك ، دا ، مج : إحدى الحالتين .
( 9 ) دا : فحينئذ .
( 10 ) مل : العرض .
( 11 ) دا : أربع / آك ، مل ومج : لرفع
( 12 ) مل : تعريض .