« ج » [ الشبهة الثالثة ] ، المذهب الحق وهو الذي اختاره الشيخ في الإشارات وارتضاه المتأخرون أنّ عكس الموجبة الضرورية لا يجب أن يكون مطلقة عامة ، بل الواجب أن يكون ممكنة عامة ، ولو ثبت أنّ عكس السالبة الدائمة سالبة دائمة لما استمرّ هذا المذهب . لأنّ له أن يقول : إذا صدق « بالضرورة كل ج ب » صدق « بالإطلاق العام بعض ب ج » وإلّا « فدائما لا شيء من ب ج » فينعكس « دائما لا شيء من ج ب » و « قد كان بالضرورة كل ج ب » . « 1 » هذا خلف .
[ 2 - 2 ] فأمّا الموجبة الكلية المطلقة بهذا الإطلاق ، فعندهم ينعكس موجبة جزئية للدلالة المذكورة في المطلقة العامة ، لكن لا يجب أن ينعكس كنفسها لاحتمال أن يكون ثبوت المحمول للموضوع ضروريّا وثبوت الموضوع للمحمول لا يكون ضروريّا ، كقولنا « كل كاتب إنسان « 2 » بالضرورة » مع أنّ « كل إنسان كاتب بالإمكان » بل يجب أن يكون مطلقا عاما . وكلامنا فيه ما مرّ .
[ عكس الوجودية اللاضرورية ]
« ج » [ 3 ] ، الوجودية اللاضرورية : [ 1 - 3 ] فالسالبة « 3 » الكلية منها لقائل أن يقول إنّها تنعكس كنفسها لأنّه إذا كان سلب أحدهما عن الآخر لا بالوجوب « 4 » كان سلب الآخر عن الأوّل أيضا لا بالوجوب . إذ لو كان ذلك بالوجوب لكان السلب الأوّل أيضا بالوجوب ، لأنّ السالبة « 5 » الضرورية تنعكس كنفسها « 6 » وقد
هامش
( 1 ) مل : - ج ب .
( 2 ) مج : إنسان كاتب .
( 3 ) مل : كالسالبة .
( 4 ) دا : + كان سلب أحدهما عن الآخر بالوجوب .
( 5 ) حمل : + الكلية .
( 6 ) آك ، دا ، مل : مثل نفسها .