يحتمل أن يكون ضروريّا وبتقدير كونه ضروريا لا يجب أن يكون عكسه مطلقا عامّا . فالقول بأنّ عكس المطلق العام « 1 » يجب أن يكون مطلقا عاما خطا .
وأمّا أنّ الموجبة الكلية لا يجب أن يكون انعكاسها كليا « 2 » فظاهر لأنّ « 3 » من المحتمل أن يكون المحمول « 4 » أعمّ من الموضوع ، فلا « 5 » يلزم من قولنا « كل « 6 » آحاد الخاص لا ينفك عن العام » صدق أنّ « 7 » « كل آحاد العام لا ينفك عن الخاصّ » وإلّا بطل العموم .
[ 3 - 1 ] وأمّا الموجبة الجزئية ، فحالها كحال الموجبة الكلية . « 8 »
[ 4 - 1 ] وأمّا السالبة الجزئية ، فلا تنعكس للعلة المذكورة في أنّ الموجبة « 9 » الكلية لا تنعكس كلية . « 10 »
[ عكس المطلقة العرفية ]
« ب » [ 2 ] ، المطلقة العرفية : [ 1 - 2 ] فالسالبة الكلية منها تنعكس بالاتفاق سالبة كلية ، لأنّه إذا صدق « لا شيء من ج ب ما دام ج » صدق أيضا لا شيء من ب ج ما دام ب » ، وإلّا صدق « 11 » نقيضه وهو « بعض ب ج » . « 12 » ثم نتمّم الحجة من ثلاثة أوجه :
هامش
( 1 ) آك : - العام .
( 2 ) مل : انعكاسها الكلية ( بجاى أن يكون . . . كليا » ) .
( 3 ) آك ، دا ، مل : فلأنّ .
( 4 ) مل : المحمول يحتمل أن يكون ( به جاى من المحتمل أن يكون المحمول ) .
( 5 ) آك ، دا ، مل : ولا .
( 6 ) دا : - كل .
( 7 ) مج : قولنا .
( 8 ) آك ، دا ، مل : الكلية الموجبة .
( 9 ) دا : السالبة .
( 10 ) آك ، دا : - كلية .
( 11 ) دا : لصدق .
( 12 ) مج : + في بعض أوقات كونه ب .