ثم « 1 » يلزم الخلف بالوجوه الثلاثة المذكورة في السالبة المطلقة العرفية وذلك الخلف « 2 » لم يلزم من فرض كون « 3 » الممكن موجودا على ما مرّ ، فهو إذا إنّما لزم من قولنا « بالإمكان العام بعض ب ج » . فنقيضه حقّ وهو « بالضرورة لا شيء من ب ج » .
وأقول : « 4 » المعني من قولنا « بالضرورة لا شيء من ج ب » أنّ الجيم والباء يستحيل اجتماعهما لذاتيهما . ومتى عرف ذلك عرف بالضرورة أنّه كما يستحيل أن يوجد هذا مع ذاك ، استحال أن يوجد ذلك مع هذا . وهذا أجلى من الدلالة التي ذكروها .
[ 2 - 5 ] و « 5 » الموجبة الكلية الضرورية ، تنعكس « 6 » موجبة جزئية .
والمتقدّمون جعلوها ضرورية كنفسها . وهو باطل ، لأنّه يصدق « بالضرورة كل كاتب انسان » ولا يصدق « بالضرورة بعض الناس كاتب » ، بل كلّهم كذلك بالإمكان .
اعتذر المتقدمون عنه من وجهين : ف « آ » [ الوجه الأول ] لا نسلّم صدق أنّ « بالضرورة « 7 » كل كاتب إنسان » ، لأنّ « 8 » كونه إنسانا ليس نفس كونه كاتبا ولا جزءا منه .
هامش
( 1 ) دا : لم .
( 2 ) مج : - الخلف .
( 3 ) آك ، دا ، مل : - كون .
( 4 ) مج : فأقول .
( 5 ) آك : - و / مل : + أمّا .
( 6 ) مل : فتنعكس .
( 7 ) دا : مالضرورة .
( 8 ) آك ، مل : لأنّه .