ف « آ » [ الوجه الأول ] ، نفرض شيئا واحدا هو ب وج ، فذلك الجيم ب ، وقد كان « 1 » « لا شيء من ج ب » . هذا خلف .
« ب » [ الوجه الثاني ] ، إذا كان « بعض ب ج » و « كان لا شيء من ج ب » ، ينتج من رابع « 2 » الأوّل « بعض ب ليس ب » . هذا خلف .
« ج » [ الوجه الثالث ] ، إذا كان « بعض ب ج » « فبعض ج ب » لما بيّنّا أنّ الموجبة الجزئية « 3 » المطلقة العامة تنعكس كنفسها لا بالبناء على هذه السالبة حتى يلزم الدّور ، بل بالافتراض ، فيلزم أن يكون « بعض ج ب » وقد كان « لا شيء من ج ب ما دام ج » . هذا خلف .
ولقائل أن يزيّف هذا الوجه الثالث خاصّة ، بأنّ الافتراض لمّا كان حاصلا هاهنا « 4 » كان بناء بيانه على الموجبة « 5 » الجزئية المبيّنة بالافتراض تطويلا بلاطائل .
واعلم أنّ الكلام في هذه المسألة غير خالص عن شوائب الشبه من وجوه ثلاثة :
ف « آ » [ الشبهة الأولى ] ، توافقنا جميعا على أنّ عكس الممكنة الخاصة ، ممكنة عامة ، لاحتمال انعكاس الممكنة الخاصة في بعض المواد ضروريّا . وتوافقنا « 6 » جميعا أيضا على أنّ فرض الممكن موجودا لا يلزم منه محال . وإذا ثبت ذلك
هامش
( 1 ) مج : فكان .
( 2 ) آك ، دا ، مج ، مل : ثالث / مج ( نسخه بدل ) ، مص : رابع .
( 3 ) آك ، دا ، مل : الجزئية الموجبة .
( 4 ) آك ، دا ، مل : هنا .
( 5 ) دا : الموجب .
( 6 ) دا : توافقنا .