« لا شيء من ج ب » بهذا الإطلاق .
[ 2 - 1 ] أمّا الموجبة الكلية ، فإنّها تنعكس موجبة جزئية كنفسها ولا ينعكس موجبة كلية . « 1 » أمّا أنّها تنعكس جزئية كنفسها « 2 » فلوجهين : ف « آ » [ الوجه الأول ] الافتراض ، إذا كان « كل « 3 » ج ب » فلا بدّ وأن يوجد جيم ما موصوفا بالباء ، « 4 » فيكون ذلك الباء جيم « فبعض ب ج « 5 » »
« ب » [ الوجه الثاني ] إذا كان « كل ج ب » « فبعض ب ج » وإلّا « فلا شيء من ب ج ما دام ب » « فينعكس لا شيء من ج ب ما دام ج » على ما ستعرفه « 6 » في عكس « 7 » السالبة العرفية وقد كان « كل ج ب » . هذا خلف .
ولقائل أن يقول : المختار عند الشيخ أنّ عكس الموجبة الضرورية لا يجب أن يكون مطلقة عامة ، بل « 8 » يجب أن يكون ممكنة عامة . والممكن « 9 » لا يجب أن يكون موجودا . فإذا إذا صدق « بالضرورة كل ج ب » لا يلزم أن يصدق « بالإطلاق العام « 10 » بعض ب ج » ، بل يجوز أن لا يكون شيء من الباء جيما . وإذا لم يجب في القضية الضرورية « 11 » أن يكون كذلك ، لم يجب في المطلقة العامة أن يكون كذلك أيضا . لأنّ أقوى درجات المطلقة العامة أن يكون ضرورية ، ولأنّ المطلق العام
هامش
( 1 ) آك ، دا ومج : - ينعكس موجبة كلية .
( 2 ) آك : - كنفسها .
( 3 ) دا : - كلّ .
( 4 ) دا ، مل : به .
( 5 ) آك ، مل : - فبعض ب ج .
( 6 ) مل : تعرفه .
( 7 ) مج : عكسية .
( 8 ) مل : لكن .
( 9 ) دا ، مل : + العام .
( 10 ) مج : - العام .
( 11 ) دا : الضرورة .