« ب » [ 2 - 2 ] التي بيّن فيها أنّ المحمول ضروري للموضوع ما دام وصف الموضوع حاصلا وهو الضروري بحسب وصف الموضوع . ويندرج فيها الضرورة المطلقة بقسميها مع ثالث . وهو المحمول الذي يجوز زواله مع بقاء ذات « 1 » الموضوع وإن استحال زواله عند وصف الموضوع ، سواء دام بدوام ذات الموضوع أو لم يدم . لأنّ كلامنا الآن في الضرورة ، لا في الدوام . فكل ضروري مطلق دائم ولا ينعكس . فيكون الضروري أخصّ من الدائم . فيكون اللاضروري « 2 » أعمّ من اللادائم . فظهر منه أنّ الضروري بحسب وصف الموضوع كالجنس للضروري المطلق .
« ج » [ 3 - 2 ] التي بيّن فيها أنّ المحمول ضروري للموضوع ما دام وصف الموضوع حاصلا وغير ضروري له ما دامت ذاته موجودة ، وهو الضروري بحسب الوصف لا بحسب الذات وهي الضرورية « 3 » العرفية . وهي مركبة من قيد الضرورة عند ثبوت وصف الموضوع ، واللاضرورة « 4 » بحسب ذاته . وهو مباين للضروري المطلق بقسميه .
« د » [ 4 - 2 ] التي بيّن فيها أنّ المحمول يجب في وقت معيّن من أوقات وجود الموضوع كقولنا « القمر « 5 » منكسف » . وهي المسماة بالوقتية .
« ه » « 6 » [ 5 - 2 ] التي بيّن فيها ذلك ، لكن في وقت غير معيّن كقولنا « الإنسان متنفّس » . وهي المنتشرة .
هامش
( 1 ) دا : الذات .
( 2 ) دا : الا ضروري .
( 3 ) مج : الضرورة .
( 4 ) دا : الا ضرورة .
( 5 ) دا : + القمر ( مكرر ) .
( 6 ) دا : - ه .