[ 3 ] وأمّا الإمكان ، فإن [ 1 - 3 ] جعلته « 1 » جهة للحمل فهي القضية التي حكم فيها بثبوت محمولها لموضوعها إثباتا بوصف الإمكان . وهذه القضية بالحقيقة هي المطلقة العامة مع اعتبار قيد واحد وهو خروج الضروري المطلق « 2 » عنه ، وأمّا سائر الأقسام فداخل فيها ويسمّى بالوجودية اللاضرورية .
وأمّا [ 2 - 3 ] إن جعلته نفس المحمول فهي القضية الممكنة في الظاهر . لكنّ التحقيق أنّ ثبوت الإمكان للممكن واجب « 3 » . فإن « 4 » بيّنت « 5 » هذه الجهة كانت القضية ضرورية ، وإلّا كانت مطلقة عامة . لأنّك ذكرت فيها المحمول وما بيّنت « 6 » كيفية الحمل إلّا أنّها في العرف هي المشهورة بالقضية الممكنة .
وأمّا أنّ الإمكان قد يكون عاما وخاصا وأخص ، فقد « 7 » مر ذكره .
فالقضايا « 8 » التي تلخّصت لنا من البحث هي هذه : ف « آ » ، الممكنة العامة .
« ب » ، الممكنة الخاصة . « ج » ، الممكنة التي هي أخص . « د » الممكنة الاستقبالية .
« ه » ، المطلقة العامة . « و » ، الوجودية اللاضرورية . « ز » ، الوجودية اللادائمة . « ح » ، الضرورية الوقتية . « ط » ، الضرورية المنتشرة . « ى » ، الضرورية المطلقة . « يا » ، الدائمة . « يب » ، الضرورية المشروطة بشرط وصف الموضوع ، نسمّيها « 9 » المشروطة العامة . « يج » ، الضرورية المشروطة بشرط وصف الموضوع لا دائما « 10 »
هامش
( 1 ) دا : جعلت .
( 2 ) آك ، دا ، مل : - المطلق .
( 3 ) مج : ضروري .
( 4 ) مج : فإذا .
( 5 ) مل : ثبتت .
( 6 ) مل : ثبتت .
( 7 ) دا : وقد .
( 8 ) دا : فا القضايا .
( 9 ) آك ، مل : نسميه .
( 10 ) مل : لا بحسب الذات ( بجاى " لا دائما " ) .