وقد بقيت هاهنا « 1 » أمور ثلاثة لا بد من البحث عنها :
[ جهة السور وجهة الحمل ]
ف « آ » [ 1 ] ، الجهة تارة يكون جهة للسور وتارة للحمل . فإذا قلت « يمكن أن يكون « 2 » كل إنسان كاتبا » فإن عنيت به أنّ كون الكل كاتبين أمر ممكن فقد صرفت الجهة إلى السور . وإن عنيت به أنّ اتصاف كل واحد من الناس بالكتابة « 3 » أمر ممكن فقد صرفت الجهة إلى الحمل « 4 » .
والفرق بين الأمرين ظاهر . فإنّه ليس الحكم على كل واحد هو بعينه الحكم على الكل . لأنّه يصح العلم بأحدهما مع الذهول عن الآخر ، ولأنّ الكل مغاير لكل واحد فيكون الحكم على أحدهما غير الحكم على الآخر .
[ الحكم الدائم في الكليات ضروري ]
« ب » [ 2 ] ، الظاهر من كلام « 5 » الشيخ أنّ الدائم في الكليات لا يكون إلّا ضروريا . وأمّا في الجزئيات فقد يكون ، وقد لا يكون . وعندي أنّه إن كان المراد أنّ العقل لا يتمكن من أن يحكم « 6 » دائما إلّا في « 7 » الضروريّات فالأمر كذلك لما « 8 » بيّناه في كلية القضية . وإن كان المراد أنّ في نفس الأمر لا يمكن أن يكون دائما
هامش
( 1 ) آك ، دا ، مل : هنا .
( 2 ) مج : - يكون .
( 3 ) مل : بالكناية .
( 4 ) دا : المحمل .
( 5 ) دا : ظاهر كلام .
( 6 ) آك ، مج ( نسخه بدل ) : بحكم / دا : من يحكم .
( 7 ) آك : + في ( مكرر ) .
( 8 ) آك : كما .