فآ [ 1 ] الذي لا يكون ضروريّا في أحد طرفي الوجود والعدم . فقولنا « يمكن أن يكون » معناه أنّه لا يمتنع وجوده . ومعلوم أنّ ذلك ينقسم إلى ما يمتنع عدمه ، وهو الواجب ، وإلى ما لا يمتنع ذلك أيضا فيه وهو الممكن الخاص . وقولنا « يمكن أن لا يكون » معناه أنّه لا يمتنع عدمه وهو منقسم إلى ما يمتنع وجوده وهو الممتنع « 1 » ، وإلى ما لا يمتنع ذلك أيضا « 2 » وهو الممكن الخاص .
والإمكان « 3 » العام تفسيره سلب الضرورة ، فإن « 4 » كان ذلك عن العدم كان معناه سلب ضرورة العدم فيندرج فيه الواجب والممكن الخاص « 5 » ، وإن كان ذلك عن الوجود كان معناه سلب ضرورة الوجود فيندرج فيه الممتنع والممكن الخاص . فالممكن الخاص داخل فيه على الوجهين .
وفي كلام الشيخ إشارة إلى أنّ هذا المعني إنّما سمّى إمكانا عامّا لأنّ العامة يريدون بالممكن ذلك « 6 » . وهو بعيد لبعد العامّة عن إدراك هذه الاعتبارات ، بل الأولى أن يكون اشتقاقه من العموم . فإنّ هذا المعني بالنسبة إلى غيره أعمّ .
ب [ 2 ] الذي يكون الضرورة « 7 » المطلقة مسلوبة عن طرفيه معا .
ج [ 3 ] الذي يكون الضرورة المطلقة وبشرط وصف الموضوع وبحسب الوقت - معيّنا كان أو غير معيّن - مسلوبة « 8 » عنه كالكتابة للإنسان . وهذا الإمكان
هامش
( 1 ) مج : - الممتنع .
( 2 ) آك ، مج : + فيه .
( 3 ) آك ، مج ، مل : فالإمكان .
( 4 ) دا : فإذا .
( 5 ) مل : + وإن كان ذلك عن العدم كان معناه سلب ضرورة العدم فيندرج فيه الواجب والممكن الخاص ( مكرّر ) .
( 6 ) مل : ذلك بالممكن .
( 7 ) دا : بالضرورة .
( 8 ) مل : مساوية .