واعلم أنّا إنّما تكلّمنا في هذا المثال وإن كانت عادتنا جارية بعدم الالتفات إلى الأمثلة ، خطأ كانت أم صوابا . لأنّ الناس من كثرة استعمالهم هذا المثال ظنّوه مقدمة أولية ، حتى أنّهم يحتجّون به « 1 » في المسائل الكليّة ، فلا جرم نبّهنا « 2 » على ما فيه .
وأمّا إذا جاز خلّو ذات الموضوع عن المحمول لما هي هي فذلك المحمول إنّما يصير ضروريا للموضوع لأحد أمرين :
فآ : أن يقوّم بتلك الذات صفة . ثم « 3 » إنّ تلك الصفة يستحيل خلوّها عن ذلك المحمول فيكون ذلك المحمول ضروريا لذلك الموضوع بشرط اتصافه بتلك الصفة ، وهذا هو الضروري بحسب وصف الموضوع . ثم إنّ الضروري بحسب وصف الموضوع ، إن لم يعتبر فيه أن لا يكون ضروريا ما دام الذات ، كانت الضرورة المطلقة داخلة فيه . وإن اعتبرناه لكان مباينا له ومشاركا إيّاه اشتراك الأخصين « 4 » تحت أعمّ « 5 » ، وذلك الأعم هو الذي لا يعتبر « 6 » فيه ذلك القيد .
ب : أن يكون من جملة أوقات ذات الموضوع ، أو صفة من صفاته وقت يجب حصول ذلك المحمول فيه إمّا معيّنا أو غير معيّن . وأقسامه أربعة .
في الممكن
الممكن مقول « 7 » بالاشتراك على ثلاثة « 8 » معان مترتبة « 9 » بالعموم والخصوص :
هامش
( 1 ) مج : بها .
( 2 ) مج ( نسخه بدل ) : نبّهناك .
( 3 ) دا : لم .
( 4 ) آك : أخصين / دا : الأخص .
( 5 ) دا : الأعم .
( 6 ) آك : لا نعتبر .
( 7 ) دا : المقول .
( 8 ) آك : ثلاث .
( 9 ) دا ، مل : مرتبة .