في الأسوار في المحمولات
منهم من أنكره لأنّ الشيء من حيث هو هو لا يكون كليا ، بل الكلية إنّما يعرض له عند كونه مقولا على كثيرين ، فما لم يعتبر كثرة في موضوعاته لا يعرض له الكلية . والسور لفظة دالّة على تقدير تلك الكثرة ولا يدخل « 1 » على المحمول « 2 » . ومنهم من جوّزه . وقبل الخوض في التفصيل ، لا بدّ من بيان « 3 » أمرين :
فآ : السور « 4 » على هذا التقدير يكون جزءا من ماهية المحمول . فإذا قلنا « زيد بعض الناس » فلا نقول المحمول " الناس " ولفظة " البعض " سور ، بل نقول المحمول مجموع قولنا " بعض الناس " .
ب : المحمول إذا كان شخصيا ، استحال دخول السور الموجب الذي بحسب الجزئيات عليه . لكن يمكن إدخال السور الذي بحسب الأجزاء عليه . كما يقال « زيد كل هذه الأعضاء ، أو بعض هذه الأجسام » .
وإذا « 5 » عرفت ذلك فنقول : إذا أدخلنا السور الذي بحسب الجزئيات على المحمول فإمّا أن يكون الموضوع والمحمول شخصيين « 6 » ، أو كليين ، أو الموضوع شخصيا والمحمول كليا ، أو بالعكس .
[ 1 ] فالقسم الأوّل باطل في الموجبتين ، لأنّا إذا قلنا « زيد كل « 7 » ذلك
هامش
( 1 ) مل : فلا يدخل .
( 2 ) مج ( نسخه بدل ) ، آك ، دا ، مل : إلّا على الموضوع ( بجاى « على المحمول » ) .
( 3 ) مج : إثبات .
( 4 ) دا : فالسور .
( 5 ) مل : فإذا .
( 6 ) دا : شخصين .
( 7 ) دا : + هذا .