في المهملات
إنّا نعلم بالضرورة أنّ أشخاص كل نوع مشتركة في طبيعة ذلك النوع ويتميّز كل واحد منها « 1 » عن الآخر بأمر ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فطبيعة ذلك النوع مغايرة لتلك المخصصات . فاللفظة « 2 » الدالة « 3 » على تلك الحقيقة من حيث هي هي « 4 » من غير دلالة على شيء من أحوالها العدمية والثبوتية هي اللفظة « 5 » المطلقة والمهملة .
وإذا عرفت ذلك فنقول : القضية المهملة يتوقف صدقها على صدق الجزئية ولا يتوقف صدقها على صدق الكلية وكل قضية كذلك ، فهي في قوة الجزئية .
أمّا الصغرى : فالدليل على « 6 » الأوّل ، أنّا إذا قلنا « الإنسان كاتب » فلو لم يكن شخص من أشخاص الناس « 7 » ولا في وقت من الأوقات كاتبا « 8 » ، لكذب « 9 » ذلك ، لأنّ السلب الدائم في الكل لا يتقرّر معه الثبوت .
وعلى الثاني ، أنّه متى صدق « هذا الإنسان كاتب » صدق « الإنسان كاتب » ، لأنّ هذا الإنسان عبارة عن الإنسان المقيد « 10 » بقيد كونه هذا ، والحكم لمّا صدق على المركب « 11 » صدق على مفرداته ؛ لكن لا يتوقف صدق قولنا « هذا الإنسان
هامش
( 1 ) آك : منهما .
( 2 ) دا ، مج : فاللفظ .
( 3 ) دا ، مج : الدالّ .
( 4 ) آك ، دا ، مل : - هي .
( 5 ) دا : اللفظ .
( 6 ) آك : + ذلك .
( 7 ) آك ، دا ، مل : + كاتبا .
( 8 ) آك ، دا ، مل : - كاتبا .
( 9 ) دا : كذب .
( 10 ) دا ، مل : المتقيّد .
( 11 ) مج : المقيّد .