والجواب عن الأوّل : أنّ كون العدم فصلا مقسما أمر اعتباري لا خارجي ، فلا يمتنع أن يكون مقوّما من هذا الوجه . وعن الثاني : أنّ التميزّ لا يحصل بأحدهما وإلّا لزم « 1 » المحال الذي ذكرتموه .
[ الفصل في الدرجة الواحدة لا يكون إلّا واحدا ]
ز [ 7 ] الفصل في الدرجة الواحدة لا يكون الّا واحدا ، لأنّ الفصل كمال الجزء المميّز . وذلك لا يكون الّا واحدا وإلّا لم يكن كمالا . واحتجّ الشيخ بأنّ الفصل علة لوجود الحصة والمعلول الواحد بالشخص لا يجتمع عليه علتان مستقلتان .
لا يقال : لم لا يجوز وجود شيئين يكون كل واحد منهما « 2 » مميّزا ، لكن لا يكون واحد منهما مستقلا بالتحصيل ، بل المستقل به « 3 » المجموع .
لأناّ نقول : فالمجموع « 4 » بالحقيقة فصل واحد وكل واحد منهما جزؤه .
وأيضا كل « 5 » واحد من الجزئين إذا لم يكن مقوما لتلك الحصة وجب أن يكون متقوما « 6 » بها « 7 » وإلّا لكان « 8 » الفصل والحصّة يستغني « 9 » كل واحد منهما عن الآخر ، وقد بينّا أنّ مثل هذين لا يتكوّن من اجتماعهما حقيقة واحدة ، وإذا كان كذلك
هامش
( 1 ) آك ، مل : لزمكم .
( 2 ) آك : كل واحد منهما يكون .
( 3 ) آك ، دا ، مل : بذلك .
( 4 ) دا : والمجموع .
( 5 ) آك ، دا : فكلّ .
( 6 ) مج : أن يتقوما .
( 7 ) آك ، مج ، مل : به / مج ( نسخه بدل : أن يكون متقوما بها ) .
( 8 ) مل : كان .
( 9 ) آك : مستغني / دا : مستغنيا .