واما الموجبة الجزئية فانا إذا أخذنا نقيضها وهي السالبة الكلية لم يمكن ان نضيف إليها في الشكل الأول مقدمة إلا صغرى لتنتج المحال واما السالبة الجزئية فإذا أخذنا نقيضها في الشكل الأول صلح صغرى وكبرى معا لأنه كلى وموجب وفي الشكل الثاني اما الكلية الموجبة فإنه إذا اخذ نقيضها وهو سالبة جزئية لم يمكن الا ان تضاف إليها كبرى كلية موجبة - واما الكلية السالبة فإنه إذا اخذ نقيضها لم يمكن ان يضاف إليها إلا كبرى سالبة كلية وإذا اخذ الضد ثبت بالقياس بطلانه ولكن لم يثبت صحة ضده واما الجزئية الموجبة فنقيضها يمكن ان يضاف اليه في هذا الشكل كبرى وصغرى - واما الجزئية السالبة فنقيضها يمكن ان يضاف اليه كبرى وصغرى لان نقيض الجزئيتين معا يكون كلية والكلية تصلح في الشكل الثاني صغرى وكبرى معا كيف كانت سالبة وموجبة وإذا اخذ الضد في هاتين فأبطل لم يجب ان يثبت صحة الضد ولكن لم تصلح إلا صغرى وفي الشكل الثالث اما الكلية الموجبة فإنها إذا ثبتت بالخلف واخذ نقيضها لم تصلح الا كبرى واما الكلية السالبة فنقيضها يصلح كبرى وصغرى لأنها موجبة وجزئية فتكون صالحة في الطرفين أيهما كان واما الجزئية الموجبة فنقيضها إذا اخذ لم يصلح إلا كبرى واما الجزئية السالبة فنقيضها يصلح فيه كبرى وصغرى فإذا الموجبة لا تتبين الا بالضروب التي كبراها سالبة هي نقيض النتيجة واما السالبة فتبين بوجهين من الشكل الثالث والحال في الضد هاهنا انه إذا بطل لم تثبت صحة ضده كما في غيره والفرق بين المستقيم والخلف ان المستقيم يقصد فيه القياس في أول الأمر نحو الشيء الذي يريد ان يبينه فيقيس عليه من مقدمات مسلمة اما على الاطلاق واما عنده وبينه وبين خصمه واما الخلف فإنه يقصد فيه في أول الأمر ان ينتج شيئا غير المطلوب ذلك « 1 » الشيء بين الكذب اما على الاطلاق أو عنده وبينه وبين خصمه فإذا تبين كذبه عاد وانتج كذب ما هو سببه فأنتج صدق نقيض ذلك وأيضا فان المستقيم انما تؤخذ فيه المقدمات الموافقة للمطلوب بالذات وفي الخلف واحدى
هامش
( 1 ) كذا في الأصلين والظاهر - وذلك - ح .