إلى الصغرى لم تنتج .
قال واما في الشكل الثاني فإنه لا يمكن ان يؤخذ مقابل النتيجة مع الصغرى ليبطل الكبرى بان ينتج ضدها بل بان ينتج نقيضها لان القياس حينئذ ينعقد من الشكل الثالث وذلك لا ينتج الكلى واما مع الكبرى فان عكست النتيجة بالمضادة أنتجت ضد الصغرى أو بالتناقض أنتجت نقيض الصغرى لان القياس يكون من الشكل الأول « 1 » ولا يمنع ذلك هناك فلتكن الكبرى موجبة مثل ان لا شئ من - ج ا - وكل - ب ا - فان أخذنا كل - ج ب - أو بعض - ج ب - وقلنا لا شئ من - ج ا - انتج في الحالين انه لا كل - ب ا - فان أخذنا كل - ج ب - وكل ب ا - انتج كل - ج ا - فان أخذنا - بعض - ج ب - وكل - ب ا - انتج بعض - ج ا - ثم فلتكن الكبرى سالبة مثل ان كل - ج ا - ولا شئ من - ب ا - ولنأخذ اما كل - ج ب - أو بعض - ج ب - ونقول وكل - ج ا - انتج في الحالين بعض - ب ا - وهو نقيض الكبرى لا ضدها وان أخذنا مع عكس النتيجة الكبرى فقلنا كل - ج ب - ولا شئ من - ب ا - انتج لا شئ من - ج ا - أو « 2 » قلنا بعض - ج ب - ولا شئ من - ب ا - انتج بعض - ج ليس - ا - فهذا هو تفصيل ذلك وان كانت الصغرى جزئية فلا يبطل شيئا من المقدمتين اخذ ضد النتيجة وليعتبر بمثل ما اعتبر في الشكل الأول .
واما بالتناقض فيبطل كليهما « 3 » بالتناقض فليوضع بعض - ج ا - ولا شئ من ب ا - فليس بعض - ج ب - فان قلنا بعض - ج ب - لم ينتج مع الصغرى ومع الكبرى ينتج ليس بعض - ج ا - ولا يبطل ذلك قولنا بعض - ج ا ( فان قلنا كل - ج ب - وقلنا بعض - ج ا - « 4 » ) انتج بعض - ب ا - وهو نقيض الكبرى أو قلنا كل - ج ب - ولا شئ من - ب ا - انتج لا شئ من - ج ا وهو نقيض الصغرى « 5 » ولنضع لا كل - ج ا - وكل - ب ا - فان اخذ ضد النتيجة وهو بعض - ج ب - لم ينتج مع الصغرى وانتج مع الكبرى بعض - ج
هامش
( 1 ) لا - الشكل الثالث وذلك لا ينتج الأول
( 2 ) لا - وقلنا
( 3 ) لا - كليتها
( 4 ) ليس في لا
( 5 ) زيادة في لا - وانتج مع الكبرى .