المقدمتين من تلك الجملة والأخرى نقيض المطلوب وأيضا فان النتيجة في القياس المستقيم غير بينة في أول الأمر حتى يتم فيلزم واما في الخلف فان النتيجة توضع أولا ويوضع نقيضها وإذا كان الخلف مؤلفا من نقيض المطلوب ومن صادقة تنتج محالا فإنك ان عكست القياس فأخذت نقيض المحال وقرنته بالصادقة انتج لك نقيض الثانية المشكوك فيها وهو المطلوب وإذا كان القياس الاقترانى الذي في قياس الخلف في الشكل الأول فان قياسه المستقيم يكون من الثاني والثالث ان كان المطلوب سالبا ومن الثالث ان كان موجبا مثاله ان كنا أردنا ان نبين انه لا شئ من - ب ا - فاخذنا نقيض هذا وهو ان بعض - ب ا - فلا بد من أن تكون هذه صغرى في الشكل الأول والتي تضاف إليها اما قولنا وكل - ا ج - أو لا شئ من - ا ج - حتى ينتج المحال فان انتج موجبة فكان بعض ب ج - وأخذنا نقيضه ليرد إلى الاستقامة كان نقيضه لا شئ من - ب ج - وكل - ا ج - كان من الشكل الثاني وان كان انتج سالبة فكان ليس كل - ب ج - وكان نقيضه كل - ب ج - وأضفنا اليه لا شيء من - ا ج - كان أيضا من الشكل الثاني .
واما ان كان المطلوب سالبة جزئية وأخذنا نقيضه وهي الكلية الموجبة فان أضفنا إليها كبرى موجبة أو كبرى سالبة كان بعينه كما قلنا وان أضفنا إليها صغرى موجبة جزئية أو كلية فان النتيجة تكون موجبة ونقيضها اما سالبة كلية واما سالبة جزئية وجميع ذلك يتبين بافتراض نقيض النتيجة بالصغرى على تأليف الشكل الثالث الا ان يكون النقيض والصغرى جزئيتين ولكن انما قيل هذا لان بالمستقيم بيان السلب في الشكل الثاني دائم وليس ( في الثالث - « 1 » ) بدائم ( لان نقيضه سالب جزئ ولا تصح في الشكل الأول صغرى ولا كبرى - « 2 » ) واما الموجب الكلى مثل قولنا كل - ا ب - « 3 » فإنه لا يمكن ان يتبين بالخلف في الشكل الأول واما الجزئي فيتبين في الشكل الأول وذلك بأخذ نقيضه ولا يمكن ان يكون نقيضه إلا كبرى الأول لأنه سالب كلى فلا يمكن ان يبين بعكس القياس الا من
هامش
( 1 ) من قط
( 2 ) من قط
( 3 ) لا - ب ا .