والكلام في هذا الشكل الرابع استدركه على ارسطوطاليس بعض المتأخرين باعتبار المطلوب المعين وفي الانتاج هو الأول والاعتبار بالانتاج والاشكال بحسبه هي الثّلاثة المذكورة لا غير بنسبة القرائن ومقدماتها وحدودها بعضها إلى بعض ومن جهة ان المقدمات تختلف بالايجاب والسلب والكلية والجزئية تكون من تركيب بعضها مع بعض في كل شكل ستة عشر ضربا في كل جهة من جهات الاطلاق والضرورة والامكان في المحصورات خاصة منها ما هو منتج يلزم عنه حكم في قضية أخرى غير القضيتين اللتين في القرينة المذكورة على ما قيل ومنه غير منتج اى لا يلزم عنه حكم في قضية أخرى ومن المنتج ما هو بين الانتاج بنفسه ومنه غير بين يحتاج إلى بيان وحجة تبين لزومه لما يلتزمه من النتيجة التي لزم حكمها عنه فلنأخذ الآن في تعديد الضروب المنتجة وغير المنتجة وكيف ينتج ما ينتج منها وكيف لا ينتج ما لا ينتج وكيف يتبين ما ليس يتبين وعلى اى وجه يتبين .
الفصل الخامس في ضروب القياسات من القضايا المطلقة في الشكل الأول
اما ضروب الشكل الأول فالمنتج منها أربعة ضروب واثنا عشر ضربا غير منتجة الأول من موجبتين كليتين كقولنا كل - ا ب - وكل - ب ج - فتنتج موجبة كلية وهي قولنا كل - ا ج - مثاله .
لان الانسان الذي هو - ا دخل في عموم الحيوان الذي هو - ب - والحيوان دخل في عموم الجسم الذي هو - ج - فدخل الانسان الذي هو - ا - في عموم الجسم الذي - هو ج يقرأ معكوسا من الأسفل إلى الاعلى فيقال كل انسان حيوان وكل حيوان جسم « 1 » جسم ج حيوان ب انسان ا فينتج كل انسان جسم لان عام العام عام أيضا
هامش
( 1 ) هذه الجملة من قط .