الشرطيات المتصلة أو عناده له في المنفصلة فذلك السبب الموجب لذلك الحكم بالمحمول لموضوعه ولزوم التالي لمقدمه أو عناده له يحتاج أن تكون له نسبة اليهما اعني إلى المحمول والموضوع أو إلى المقدم والتالي يلزم من تلك النسبة لزوم هذا لهذا فهو اعني السبب الموجب للعلم شئ له وصلة بالمحمول والموضوع أو التالي والمقدم وتلك النسبة الموجودة تكون من نوع النسبة المحكوم بها حتى توجب ما يناسبها فان الشئ لا يوجب ضده ومباينه وانما يوجب شبيها به فهي نسبة ايجاب في الايجاب وسلب في السلب وهذا السبب الموجب هو محمول يحمل على موضوع المطلوب أو موضوع لمحموله اما في قوته في الحمليات مما يصدق معه وينعكس عليه كما ستعلم أو تال للمقدم في الشرطيات أو مقدم للتالي أو ما في قوته مما يرجع اليه كما ستعلم - أو أحد الجزءين فيما تعلم في الاستثناء من الشرط والجزاء كما سيأتي ذكره ويسمى هذا الواصل الموجب حدا أوسط وجزءا المطلوب اللذان هما الموضوع والمحمول يسميان في المجتمع طرفين وحدين موضوع المطلوب منهما يسمى الحد الأصغر ومحمول المطلوب هو الحد الأكبر كقولنا - ا ب - و - ب ج - فا - هو الحد الأصغر و - ج - الحد الأكبر والمطلوب - هل - ا ج - ا م لا و - ب - هو الحد الأوسط المتردد في القضيتين فالحكم الحاصل من ذلك يكون بين الطرفين اللذين هما - ا وج - حيث تقول فا ج - فالقول أو الاعتقاد بان - ا ب - و - ب ج - أوجب ا ن - ا ج - في القول والاعتقاد - فا ج - قبل العلم والنظر مطلوب ومع العلم والنظر هما حد ان وبعد النظر نتيجة فيها الحكم المعلوم فكأن الناظر الباحث طلب وسئل بمراجعة ذهنه أو بمطالبة معلمه هل - ا ج - ا م لا فأخرج له البحث والنظر حيث فكر في أوصاف - ا - ومحمولاته ان - ا ب - و - ب ج - فوجد حدا أوسط واصلابين - ا وج - ناقلا للحكم به وعليه في القضيتين إلى الحكم بالمطلوب فحكم بان - ا ج - وكان التفكر والطلب في النظر أولا لهذا الحد الأوسط الموجب للعلم بالمطلوب الذي علم بالعلم بنسبته إلى الطرفين هذا في الايجاب -
الكتاب المعتبر في الحكمة — صفحة 111
مساهمون: ابو البركات
ص١١١