كونه « 1 » من الاعتبارات المنتزعة عن ذلك « 2 » المتجوهر .
ثمّ إنّ المجعول لمّا كان « 3 » هو الذات المتقرّرة يكون إيجاب الجاعل إيّاه بالذات إيجابا لوجوده بالعرض . فيكون الوجوب المنتزع عن تلك الذات المتقرّرة وجوب وجوده بالعرض أو يكون كلّ إيجاب ووجوب بالذات مبدأ « 4 » لإيجاب ووجوب آخرين على سبيل العرض ؛ فليتدبّر . « 5 »
ولمّا كان الإيراد هاهنا « 6 » باستحالة وجود شيء من الموجودات الحادثة حيث إنّه « 7 » يلزم من ذلك « 8 » اجتماع الموجودات المترتّبة الغير المتناهية التي تجتمع « 9 » قبل وجوده بآن ، بناء على « 10 » أنّ عدمه السابق على وجوده لمّا كان من الأمور الممكنة يفتقر لا محالة إلى سبب هو عدم علّة « 11 » وجوده وانّه لمّا كان « 12 » من الأمور الممكنة يفتقر لا محالة إلى عدم سببه وهكذا . فإذا وجد الحادث في آن ما يلزم من ذلك « 13 » أن ترتفع « 14 » تلك العدمات الغير المتناهية « 15 » الصادقة قبل وجوده في آن سابق عليه ؛ فيلزم وجودات تلك الأسباب مجتمعة فيه ؛ هذا خلف .
ثمّ إنّ المعلّم الأوّل لصناعة المشّاء لمّا ذهب « 16 » إلى قدم العالم - على ما هو الظاهر من سيرته - « 17 » قال بحركة سرمدية بها حدوث الحوادث ؛ وذلك « 18 » لعدم قرارها بذاتها وتحلية الهيولى « 19 » الاسطقسية متلوّنة الاستعدادات بحسبها ؛ فعدم كلّ حادث في زمان ووجوده في زمان لعدم استعداد ووجود استعداد .
هامش
( 1 ) ح : وبين القول بكونه .
( 2 ) ح : - ذلك .
( 3 ) ح : المتجوهر ؛ ولمّا كان الحقّ انّ المجعول .
( 4 ) ح : وجوب بالذات مستتبعا .
( 5 ) ح : آخرين بالعرض ؛ فأحسن التدبّر .
( 6 ) ح : ولمّا كان هاهنا الإشكال .
( 7 ) ق : - إنّه .
( 8 ) ح : يلزم منه .
( 9 ) ق : الغير المتناهية التي يجتمع ؛ ح : اللامتناهية المجتمعة .
( 10 ) ق : بآن حيث إنّ .
( 11 ) ق : - هو عدم علّة .
( 12 ) ق : + أيضا .
( 13 ) ح : يلزم منه .
( 14 ) ق : أن يرتفع .
( 15 ) ح : العدمات اللامتناهية .
( 16 ) ح : وأمّا المعلّم الأوّل فلمّا مال .
( 17 ) ق : - على ما هو الظاهر من سيرته .
( 18 ) ح : - وذلك .
( 19 ) ح : تحلية المادّة .