ومن هاهنا اندفع « 1 » شكّ آخر عنهم وهو انّ الحركة التي جعلوها واسطة في صدور الحوادث « 2 » إن كانت قديمة لزم تخلّف الأثر عن مؤثّره « 3 » ، وإن كانت حادثة ننقل الكلام إليها ويلزم التسلسل كما لا يخفى . « 4 »
وأمّا المصنّف - دام ظلّه - لمّا ذهب إلى ما هو الحقّ الحقيق بالتصديق من حدوث العالم بأسره فقد تصدّى للجواب عن ذلك « 5 » الإشكال بأنّه إمّا أن يكون في حدوث ذلك « 6 » النظام الجملي بأسره وإمّا أن يكون في أبعاضه من « 7 » الحوادث الآنية و « 8 » الزمانية .
فعلى الأوّل : يكون الجواب بأنّ ذلك مسبوق بعدم صرف لا تعدّد فيه « 9 » ولا كثرة تعتريه ، « 10 » بل عدم واحد لذلك النظام مستندا إلى عدم تعلّق جعل الجاعل وفعله بما يقابله من الوجود لعدم صلاحيته وإمكان قبوله للوجود الأزلي ؛ « 11 » فلا يلزم من « 12 » وجوده بعد أن لم يكن وتقرّره « 13 » بقول كن وجود « 14 » أسباب غير متناهية « 15 » على ما لا يخفى « 16 » .
وأمّا على الثاني : يكون الجواب بأنّ تخصّصات تلك الموجودات بالأزمنة أو الآنات من حيث الحركة وقد أشار - دام ظلّه - إلى ذلك حيث قال « 17 » : « فإنّ ما أكسبه الوجود وجوبا أكسبه العدم امتناعا . » « 18 »
وأيضا قد سبق أنّ الحدوث من لوازم الحوادث فلا يفتقر إلى سبب أصلا وذلك
هامش
( 1 ) ح : ومن هاهنا تبيّن دفاع .
( 2 ) ق : في صدورها .
( 3 ) ح : لزم تخلّف المعلول عن علّته .
( 4 ) ق : تنقل الكلام إليها ويلزم من ذلك ذهاب السلسلة إلى ما يتناهي .
( 5 ) ح : كما لا يخفى ؛ ولمّا كان الحقّ قد عرفته على وجه الإجمال فبالحريّ أن تتصدّى لجواب هذا .
( 6 ) ح : - ذلك .
( 7 ) ح : وإمّا أن يكون في خصوصياته .
( 8 ) ح : - الآنية و .
( 9 ) ح : + أصلا .
( 10 ) ح : - ولا كثرة تعتريه .
( 11 ) ح : بل عدم واحد لذلك النظام متصحّح بعدم تعلّق جعل المبدأ بما يقابله لجواز أن لا يكون قابلا لذلك الفيض الأقدس المقدّس .
( 12 ) ق : - من .
( 13 ) ح : وإتقانه .
( 14 ) ق : وجوب .
( 15 ) ح : لا يتناهى .
( 16 ) ق : - على ما لا يخفى .
( 17 ) ح : بأنّ تخصّصات تلك الحوادث بالحركات لا إلى نهاية وإن لم تكن إلى لا نهاية ؛ وإلى جملة ذلك الإشارة بقوله الشريف .
( 18 ) راجع ص 215 .