لا تدخل ولا واحد منها في الوقوع في متن الأعيان الخارجة أو في شيء من الأذهان إلّا من بعد صريح العدم ، وسيتبيّن لك إن شاء اللّه العزيز العليم .
وأمّا الثاني : فلأنّ كلّ زمنيّ وكونيّ فإنّ الإضافات العارضة إيّاه بالقياس إلى غيره من الهيولانيات « 1 » والكيانيات متعاقبة الحصول بالنسبة إليهما « 2 » لا محالة ؛ لكونهما في إقليمى « 3 » الزمان والمكان ، ومتخصّصى الهويّة بشيء « 4 » من حدود الامتداد المكاني القارّ وبشيء « 5 » من حدود الامتداد الزماني الغير القارّ ، مختلفي النسبة إلى السماوات والأبعاد والايون والأوضاع والشهور والأعوام .
فأمّا القدّوس الحقّ فإذ هو من وراء الكلّ وبكلّ « 6 » محيط فليس فيه مبدأ تصحّح « 7 » تعاقب الإضافات المختلفة بحسب نسبة حصولها إليه - سبحانه - أصلا ؛ سواء عليها أكانت هي من الإضافات المتكثّرة العارضة لذاته الحقّ بالقياس إلى معلولاته أم « 8 » من الإضافات العارضة لذوات مصنوعاته ومجعولاته . فسنّة نسبته - جلّ سلطانه - إلى ما شئت لاحظته ممّا سواه قاطبة مستوية ثابتة متّفقة غير « 9 » متبدّلة
فَلَنْ تَجِدَ
« 10 »
لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
« 11 »
وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا
« 12 » .
تقويم في كيفية عروض السلوب لذات الواجب بالذات
كما أمر الإضافات في العروض له ومن حيث نسبتها في الحصول إليه - سبحانه - فكذلك أمر السلوب بالنسبة إليه - عزّ شأنه - في الحكمين ومن السبيلين جميعا ؛ إذ كما الإضافة
هامش
( 1 ) . ن : الهيوليات .
( 2 ) . ج : إليها .
( 3 ) . ج : إقليمين .
( 4 ) . ج : لشيء .
( 5 ) . ج : لشيء .
( 6 ) . ج : لكلّ .
( 7 ) . ن وج : تصحيح .
( 8 ) . ج : أو .
( 9 ) . س : - مصنوعاته ومجعولاته . فسنّة نسبته - جلّ سلطانه - قاطبة مستوية ثابتة متّفقة غير .
( 10 ) . س ون وج : ولن تجد .
( 11 ) . ن : - فلن تجد لسنّة اللّه تبديلا .
( 12 ) . الفاطر / 43 .