الفنّ الرابع في أنولوطيقا الأولى : « وهذا الفنّ من العموم هو الذي عمومه ليس بحسب الأشخاص بل بحسب الأحوال ، وقد فهمت هذا مرارا » « 1 » وفي ثاني عشر أولى « 2 » الفنّ الأوّل في المدخل : « و « 3 » العموم « 4 » قد يختلف « 5 » في الأمور العامّة ؛ فمن العموم ما يكون بحسب الموضوعات الجزئية ، كالعموم الذي الحيوان أعمّ به من الإنسان ، ومنه ما « 6 » قد يكون بحسب الاعتبارات « 7 » اللاحقة ، كالعموم الذي الحيوان أعمّ به من الحيوان وهو مأخوذ جنسا ومن الحيوان وهو مأخوذ نوعا « 8 » ومن الحيوان وهو مأخوذ شخصا » « 9 » .
إذ « 10 » أدريناك فقد استبان لك أنّه كما يكون يلحق الموضوع الأخصّ بالتناول بخصوصه ما « 11 » لا يلحق الموضوع « 12 » الأعمّ بالتناول بعمومه ، فكذلك يكون قد يلحق الاعتبار الأخصّ بخصوصه ما لا يلحق الاعتبار الأعمّ بعمومه ، كما النوعية « 13 » الطبيعية مثلا للإنسان لا بشرط شيء المنماز عن جزئياته وأفراده وحصصه « 14 » وليست للإنسان بما هو هو الذي يحمل على الأفراد وتخالطه « 15 » الجزئيات وكذلك الجنسية الطبيعية للحيوان لا بشرط شيء وليست للحيوان بما هو هو .
فلذلك كان :
موضوع العقود الطبيعية هو الطبيعة بحسب الاعتبار الأخصّ .
وموضوع الحاصرات « 16 » المستوعبة هو الطبيعة « 17 » بحيث تستوجب « 18 » سراية الحكم إلى قاطبة ما تحتها من الأخصّات التناولية والأخصّات بالاعتبار .
وموضوع الحاصرات « 19 » الجزئية هو الطبيعة بحيث لا تستوجب « 20 » سراية الحكم إلّا
هامش
( 1 ) . الشفاء ( المنطق ، ج 2 ، المقالة التاسعة ، الفصل السابع ) صص 477 - 478 .
( 2 ) . أي في الفصل الثاني عشر من المقالة الأولى .
( 3 ) . ن : في .
( 4 ) . ن : لعموم .
( 5 ) . ج : + الاعتقادات إلى .
( 6 ) . الشفاء : - منه ما .
( 7 ) . ن : الاختيارات .
( 8 ) . ن : - ومن الحيوان وهو مأخوذ نوعا .
( 9 ) . الشفاء ( المنطق ، ج 1 ، المقالة الأولى ، الفصل الثاني عشر ) ص 71 .
( 10 ) . ن : وإذا .
( 11 ) . ج : - ما .
( 12 ) . ن : بالموضوع .
( 13 ) . ج : بعمومه كالنوعية .
( 14 ) . ج : خصيصه ؛ ن : خصصه .
( 15 ) . ج : يخالطه .
( 16 ) ن وج : الحاضرات .
( 17 ) ن : - هو الطبيعة .
( 18 ) ج : يستوجب .
( 19 ) ن وج : الحاضرات .
( 20 ) ج ون : لا يستوجب .