المتضادّين « 1 » أنّ وجود أحدهما مطلقا لا يوجب وجود الآخر بوجه من الوجوه إيجاب المتضايفات ؛ والمتضايفات إمّا مطلقات « 2 » فيوجب وجود أحدهما الآخر ، وإمّا في شيء « 3 » واحد ؛ فلا يمنع أن يكون ما هو أب « 4 » أيضا ابنا « 5 » ، ولكن ليس من المتقابلين تقابل التضايف ما في موضوع واحد ؛ لأنّهما ليسا من جهة واحدة وبقياس « 6 » واحد بل من جهتين وبحسب قياسه « 7 » إلى مختلفين .
ولعلّ منتهز الفرصة « 8 » للتشكّك يتشكّك فيقول : إنّ الابوّة والبنوّة اللتين في إنسان واحد بحسب قياسه إلى إنسانين مختلفين أو العلّية والمعلولية المتّفقى الاجتماع في شيء بعينه بالقياس إلى شيئين مختلفين لم يكن يتصحّح اجتماعهما في موضوع واحد من جهة واحدة ؛ فيصدق عليهما أنّهما متمانعتا الاجتماع الزماني تمانعا بالذات في موضوع واحد من جهة واحدة . فإذن هما من « 9 » المتقابلين تقابلا بالذات لا محالة ؛ إذ ليست حقيقة التقابل إلّا ذلك ؛ وأيضا إن لم تكونا من المتقابلين « 10 » لا تنقض بهما الحدّ في طرده . » « 11 »
ثمّ قد تظنّت جملة التفلسف « 12 » من بعده أنّ التقييد من « 13 » جهة واحدة انّما زيد لئلّا ينتقض الحدّ بهما في عكسه ؛ إذ هما من المتضايفات وقد اتّفقا في موضوع واحد « 14 » ؛ فاستفسد ظنّهم بأنّهما ليستا من المتقابلات وليس بينهما قياس التضايف .
فذبّ « 15 » عنهم بأنّ مطلق الابوّة والبنوّة أو مطلق العلّية والمعلولية من المتقابلات تقابل التضايف وممّا هو حاصل في الموضوع بحصول اللتين ليس بينهما تقابل التضايف ؛ لتحقّق المطلق بعين تحقّق المقيّد بتّة ؛ فإذن لولا ذلك التقييد « 16 » لتمّ الانتقاض
هامش
( 1 ) . ج : المتفادين .
( 2 ) . ج : مطلقا .
( 3 ) . ج : بين .
( 4 ) . ج : + الآخر وإمّا في شيء واحد فلا يمنع إلى .
( 5 ) . ج : أينا .
( 6 ) ج : يقاس .
( 7 ) . ج : يقاسه .
( 8 ) . ج : فريضة .
( 9 ) . ج : - من .
( 10 ) . ج : المتقابلتين .
( 11 ) . الشفاء ( المنطق ؛ ج 1 ، المقالة الأولى ، الفصل الأوّل ) ص 52 .
( 12 ) . ج : والفلسف .
( 13 ) . ج : التقيد بمن .
( 14 ) . س ون وج : الواحد .
( 15 ) . ج : خدب .
( 16 ) . ج : التقيد .