تصحيح في الفرق بين الوحدة العددية وساير الوحدات
لا يختبينّ « 1 » عن فطانتك أنّه وإن استوى بذلك ميزان الفرقان بين الوحدة العددية « 2 » وساير الضروب إلّا أنّ هناك أيضا فرقانا بين جهة الوحدة وما عنه سلب الكثرة « 3 » في اللحاظ الفحصي التحليلي من سبيل آخر ؛ إذ الماهيّة تكتنفها « 4 » اللواحق وتحتفّ « 5 » بها المشخّصات ، فيتحصّل مستتمّة الوحدة العددية الشخصية .
وأيضا : الهويّة الجوازية إنّما تتبع « 6 » لها الوحدة الشخصية من حيث يتبع لها « 7 » الوجود لا من حيث نفس الذات التي هي وراء الوجود .
فإذن إمّا أنّ جهة الوحدة مرتبة « 8 » المحفوفية باللواحق « 9 » المشخّصة « 10 » ، وما عنه سلب الكثرة مرتبة « 11 » نفس « 12 » الماهيّة ؛ « 13 » وإمّا أنّ جهة الوحدة حيثية الاستناد إلى الواحد الحقّ وموضوع سلب الكثرة نفس الهويّة الشخصية المستندة ، ووحدتها الشخصية ظلّ وحدة جاعلها التامّ بالذات .
وكذلك الطبيعة الواحدة بالعدد في حدّ نفسها وحدة عددية مبهمة بالقياس إلى ما
هامش
( 1 ) . س : لا يختبئنّ .
( 2 ) . ج : الغددية .
( 3 ) ج : + و .
( 4 ) . ج : يكتنفها .
( 5 ) . ج : يحتفّ .
( 6 ) . ج : يتبع .
( 7 ) . ن : - لها .
( 8 ) . س : مرتّبة .
( 9 ) . ج : - فإذن إمّا أنّ جهة الوحدة مرتبة المحفوفية باللواحق .
( 10 ) ن : الشخصية .
( 11 ) . س : مرتّبة .
( 12 ) . ن : النفس .
( 13 ) . ليت شعري أنّه إذا فرض أنّ جهة الوحدة العددية الشخصية ومناطها مرتبة المحفوفية باللواحق المشخّصة كيف يتصوّر كون ما عنه سلب الكثرة مرتبة نفس الماهيّة المشتركة بما هي هي والماهيّة بما هي هي ليست إلّا هي . هذا والبديهة حاكمة جازمة قاطعة بكون ما هو مناط الوحدة وملاكها هو بعينه مناط سلب الكثرة وملاكها . فالتفرقة بين المناطين مع كون الوحدة وسلب الكثرة من سنخ واحد لا يخلو عن غرابة واستغراب ، وصعوبة واستصعاب ، وبعد واستبعاد ، وهو وليّ الإرشاد . « نوري » .
والتفرقة بين المناطين بمجرّد التفرقة بين المفهومين عقدة صعب مستصعب انحلاله ، مع كون معنى سلب الكثرة في وجه من الاعتبار - أي اعتبار التقابل - بمنزلة سلب السلب الراجع إلى الإثبات ، وحينئذ يشدّد الاستبعاد والاستصعاب .
« نوري » .