وكذلك حال الوحدة العددية المبهمة مع مقابلتها عند القياس إلى الموضوع ، وإلّا لكان مصير الطبيعة الواحدة إلى أن يكون هي في جوهر ذاتها بعينها طبيعتين متباينتين « 1 » .
[ 112 ] وأمّا الوحدة الاتّصالية فليس لها ذلك الحكم بالذات من حيث جوهرها بل إنّما من جهة ما يقضي « 2 » البرهان عليها بالمساوقة للوحدة الشخصية .
والوحدة بالمناسبة إنّما تتأبّاه « 3 » من جهة استلزامه انسلاخ ما هو موضوعها بالذات عن الوحدة العددية التي له مع بقائه بعينه .
[ 113 ] والوحدة بالنوع أو بالفصل أو بالجنس إنّما يقضي « 4 » عليها بتلك الشاكلة لا من جهة نفسها بالذات بل إنّما من جهة ما انّها مساوقة في التحقّق للوحدة « 5 » العددية المبهمة التحصّل والتشخّص « 6 » التي هي لطبيعة « 7 » النوع « 8 » أو الفصل أو الجنس بل منبعثة عنها انبعاثا أوّليا وأنّ زوالها عن موضوعها لا يتصحّح إلّا عند زوال تلك عن موضوعها « 9 » بتّة « 10 » .
[ 114 ] فأمّا الوحدة بالمحمول أو بالموضوع أو بالعارض فقد دريت أنّها وحدة لا بالذات بل بالعرض ؛ فأمرها لا محالة فرع أمر الوحدة العددية للمحمول أو للموضوع أو للعارض .
تصحيح في انقسام الوحدة إلى ما سلب الكثرة من لوازمها وما هي من لوازم سلب الكثرة
إنّ من ضروب الوحدة ما سلب الكثرة من لوازمها ، ومنها ما هي من لوازم سلب الكثرة ؛ فما عدا الوحدة العددية على السبيل الأوّل .
هامش
( 1 ) . ج : متباينين .
( 2 ) . ن : يقتضي .
( 3 ) . ج ون : يتأبّاه .
( 4 ) . ج : يقتضي .
( 5 ) . ج : أنّها مساومة في التحقيق الوحدة .
( 6 ) . ن : الشخص .
( 7 ) . س : للطبيعة ؛ ج : الطبيعة .
( 8 ) . ج : النوعية .
( 9 ) . ج : موضعها .
( 10 ) س : بتّته .