تقويم في أنّ الواجب ليس بجنس للجوهر ولا هو في مقولة الجوهر
من حيث ما تعرّفت عرفت أنّه - عزّ شأنه - ليس بجنس الجوهر ولا هو في مقولة الجوهر ، فقد دريت أنّه « 1 » ليس طبيعة مرسلة ولا تحت طبيعة مرسلة .
وأيضا : لو كان جوهرا « 2 » لكان إذا اعتبر بما هو جوهر « 3 » مرسلا لا بشرط شيء لم يكن يأبى أن يلحقه التغيّر ؛ إذ الجوهر المرسل ليس يأبى ذلك وإن كانت الجواهر المفارقة بخصوصيات حقائقها القدسية تأباه « 4 » ؛ فإن تشكّك « 5 » متشكّك أنّ مفهوم « الموجود لا في موضوع » صادق على الموجود الحقّ بتّة فتذكرنّ ما أسلفنا لك « 6 » أنّ ذلك ليس جنس الجوهر بل إنّما المعنى الذي جنّسناه لمقولة الجوهر « ماهيّة حقّها بحسب نفسها « 7 » المرسلة أنّها إذا تقرّرت كانت قائمة الذات والوجود لا في موضوع . »
تقويم في أن لا وحدة ولا أحدية للجائزات ، وأنّ اتّحادها وتأحّدها ظلّ الوحدة الحقّة والأحدية المطلقة
القيّوم الواجب بالذات هو الفرد « 8 » ، [ 104 ] وكلّ جائز زوج تركيبيّ ؛ فلا وحدة ولا أحدية للجائزات بل الواحد « 9 » الحقّ مستأثر بهما وإنّما في عالم « 10 » الجواز اتّحاد هو ظلّ الوحدة الحقّة وتأحّد هو ظلّ الأحدية المطلقة ، وما « 11 » من جائز متوحّد الذات ومتأحّدها في الأعيان إلّا والعقل يكثّره في اللحاظ التحليلي :
إمّا بالجنس والفصل وبالقول .
هامش
( 1 ) . ج : ولا هو في مقولة الجوهر مقدورية أنّه .
( 2 ) . ج : الجوهر .
( 3 ) . ج : + و .
( 4 ) . ج : يأباه .
( 5 ) . ج : تشكيك .
( 6 ) . ن : ما أسلفناك .
( 7 ) . س : نفسه ؛ ن : تعينها .
( 8 ) . ج : + بل الواحد الحقّ .
( 9 ) . س : الواحدة .
( 10 ) . ج : عوالم .
( 11 ) . س : - ما .