تنوب « 1 » تلك عن هذه في إفاضته بتّة « 2 » ، وإذا لم يكن الافتقار إلى شيء منهما من حيث الخصوصية بل كانت كلّ واحدة ملغاة الخصوصية في ذلك فكانت العلّة المفتاق إليها على الحقيقة [ 96 ] هي القدر المشترك الذي هو طباع واحد وطبيعة وحدانية ، وكلّ واحدة بخصوصها هي المشتملة على ما هو العلّة بالحقيقة .
وبالجملة : لا يستند المعلول بالذات إلّا « 3 » إلى ما يتوقّف عليه بخصوصه بالضرورة العقلية وسواء - على البالذاتيّتين « 4 » - [ 97 ] أفسّرت العلّية بالمفتقر إليهيّة « 5 » أم بالأمر المصحّح لتخليل الفاء ؛ فليتبصّر .
تقويم في إثبات توحيد الواجب بقاعدة صرف الشيء لا يتثنّى ولا يتكرّر
القيّوم الواجب بالذات واحد في الذات والوجود ، وتر في الحقيقة والهويّة . أ « 6 » لم تستيقن أنّ الإنّية والتشخّص بالنظر إلى الحقيقة الوجوبية نفس مرتبة الماهيّة ؛ فمفهوم الوجوب بالذات عنوان جملة ما للحقيقة الوجوبية من الماهيّة « 7 » والإنّية والوجود والتشخّص ؛ فإذن تحقّقن أنّه ليس يعقل أن يكون هو لشيئين ، على ما قد تلى عليك .
وبالجملة : انّ صرف الوجود الواحد الحقّ الذي هو بعينه الوجوب المحض والتشخّص القراح ، ويمتنع أن ينقسم في ذاته إلى أجزاء الهويّة أو أجزاء الحدّ « 8 » أو أجزاء القول ، وإن يستطرق إليه شيء من ضروب من حيث ومن حيث وباعتبار وباعتبار ليس يمكن أن يختلف بالعدد ولا في التصوّر ؛ فكلّ ما يقدّر ويخمّن أنّه ثان له فهو هو بعينه ، والتقدير كذب باطل والتخمين زور ساقط والقول الفصل المفطوم ، و « 9 » من المين والشين أنّ شريك الباري الفاطر - تعالى عن ذلك وتقدّس - ممتنع بالذات لا في الوجود فقط بل
هامش
( 1 ) . ن : ينوب .
( 2 ) . س : بتّته .
( 3 ) . ن : - إلّا .
( 4 ) ج ون : بالذاتيّين .
( 5 ) . ن : بالمفتقر إلهية .
( 6 ) . ج : - أ .
( 7 ) . ج : الماهيّات .
( 8 ) . ج : - أن ينقسم في ذاته إلى أجزاء الهويّة أو أجزاء الحدّ .
( 9 ) . س وج : - و .