واحدة « 1 » منها بحسب النسبة التي لها إلى كلّ الدور لمحيطها كالأخرى بحسب النسبة التي لها إلى كلّ الدور لمحيطها ؛ فيكون مقدار هذه في دائرتها كمقدار تلك في دائرتها .
فكذلك فاعلمن أنّ الماهيّات المختلفة إذا ما كانت متوافقة بحسب النسبة العقلية التي تلحق كلّ واحدة منها إلى المندرجات تحتها فإنّها طبائع متناسبة متشابهة بالجنسية أو « 2 » النوعية مثلا ، وليس في ذلك استيجاب تشاركها « 3 » في طباع ما متأصّل أصلا ، بل إنّما استحقاق أن تكون « 4 » إحداهما « 5 » بخصوصية طبيعتها في قياسها إلى الماهيّات أو الأشخاص التي تحتها كالأخرى بخصوصية طبيعتها في قياسها إلى الماهيّات أو الأشخاص التي تحتها .
فهذا سبيل القول في المعقولات الثانية الميزانية وكذلك سنّة الأمر في الهويّات الخارجية من حيث ما تلحقها « 6 » من الإضافات المحضة الوجودية ؛ فزيد مثلا في نسبته إلى ما على يمينه كعمرو في نسبته إلى ما على يمينه ، وليسا متساويين متشاركين بحسب ذلك في طباع قارّ مشترك « 7 » بل متناسبان متشابهان في نفس الإضافة الصرفة اللاحقة .
تصحيح في امتناع استناد المعلول الواحد بعينه إلى علّتين متفاوتتين
لا تظنّنّ أنّه يصحّ « 8 » لمعلول ما بعينه علّتان متقاومتان « 9 » ، فذلك غير « 10 » سائغ في مذهب العلّية والمعلولية لا على سبيل « 11 » التناوب التعاقبي « 12 » ولا على سبيل التساؤم الاستبداليّ من « 13 » بدو الأمر .
أما تتفقّه أنّه إذا كان لإحديهما بخصوصها قسط ما من المدخلية في العلّية من حيث افتقار المعلول إليها بخصوصها البتّة ؛ فلم يكن يتصحّح أن يتحقّق المعلول بالأخرى وأن
هامش
( 1 ) . ن : واحد .
( 2 ) . س : و .
( 3 ) . ج : يشاركها .
( 4 ) . ج ون : يكون .
( 5 ) . ن : إحداها .
( 6 ) . ن : يلحقها .
( 7 ) . ج : مشتركة .
( 8 ) . ج : تصحّ .
( 9 ) . ن : متفاومتان .
( 10 ) . ن : سير .
( 11 ) . ج : - سبيل .
( 12 ) . ن : التعاقي .
( 13 ) . س : - من .