فصل ثان فيه تقويمات براهين ما وجه [ 67 ] الوكد زمم تحصيله وتجاه إثباته ، وتقويم أن لا وجوب لتقرّر ما و « 1 » لوجود ما إلّا من تلقاء الجاعل الحقّ ولا تشخّص لطبيعة ما إلّا من جهة الاستناد إلى جنابه
تقويم في برهان الضرورة من اللاضرورة
ألسنا قد ثبّتناك على أنّ الجواز الذاتي لا طباع له إلّا لا ضرورة التقرّر والبطلان ، والوجود والعدم ، على أن يكون سنّته سنّة السلب البسيط التحصيلي [ 68 ] وأنّه لا يتصحّح تقرّر و « 2 » وجود إلّا على سبيل الوجوب ؛ فتفقهنّ من ذلك أنّه لو كانت عوالم التقرّر والوجود بلا وجوب بالذات وكانت الحقائق بأسرها حيثيات جوازية ، فإذا لوحظت جملة الجائزات الصرفة المترتّبة واللامترتّبة والمتناهية واللامتناهية لحاظة « 3 » إجمالية مستوعبة صودف الوجوب قد نشأ من الجواز بالذات ؛ فإذن تكون « 4 » ضرورة التقرّر قد صدرت من لا ضرورة التقرّر والبطلان ، وضرورة الوجود « 5 » من لا ضرورة الوجود والعدم ؛ فهل من يسوّغ الضرورة من اللاضرورة إلّا المنسلخ من ضريبة الفطرة العقلانية .
هامش
( 1 ) . س : - لتقرّر ما و .
( 1 ) . س : - لتقرّر ما و .
( 2 ) . س ون وج : - و .
( 3 ) . س ون : لحاظا .
( 4 ) . ج ون : يكون .
( 5 ) ن : الموجود .