حتّى تستتمّ عودها إلى بارئها في النشأتين ؛ وعلى ذلك فالختام وعند ذلك فالتختمة « 1 » .
فهذا الشطر الأخير ما نحن بسبيله ، يسّرنا اللّه لتكميله وتقويمه وترتيله وتتميمه . « 2 »
تصحيح في انقسام الموجود إلى الواجب والممكن ، وتعريف الوجوب والجواز الذاتيّين
الشيء المتقرّر :
إمّا أنّه متعيّن التقرّر والفعلية في « 3 » مرتبة ذاته ؛ فيكون متقرّرا لنفسه بنفسه ، لا بعلّة غير ذاته ولا بعلّية من ذاته ، وهو القيّوم الواجب بالذات ؛ ويكون لا محالة وجوده في « 4 » مرتبة ذاته ، لا بعلّة ولا بعلّية ؛ إذ ليس مطابق الوجود والمحكيّ عنه به إلّا نفس الذات المتقرّرة ؛ ومفاد الوجود هناك تحقّق « 5 » نفسه ، لا تحقّق شيء ماهيّته « 6 » غير نفس الوجود ؛ وكذلك الأمر في وجوب التقرّر ووجوب الوجود . إذ ليسا إلّا تأكّد الذات وتأكّد الوجود « 7 » .
وإمّا « 8 » أنّه في حدّ جوهره وفي مرتبة ذاته لا متعيّن الفعلية ولا متعيّن اللافعلية ؛ فيكون بحسب ذاته لا المتقرّر ولا اللامتقرّر ، ولا الموجود ولا اللاموجود ، وهو الممكن بالذات ذو الذات الجائزة والماهيّة الجوازية ، ويكون « 9 » لا محالة ذاته ووجوده من تلقاء جاعل وراء ذاته ، ولا تقرّره ولا وجوده من تلقاء لا جاعلية الجاعل ؛ ومفاد وجوده لا تحقّق نفسه ، بل تحقّق شيء جوهر ذاته غير نفس الوجود ؛ ومفاد إمكانه السلب البسيط لطرفى التقرّر واللاتقرّر ، وطرفي الوجود واللاوجود في مرتبة ذاته المجعولة المتقرّرة بالجعل .
فإذن الوجوب بالذات حقيقة « 10 » محضة بنفس الذات من كلّ جهة ، والجواز الذاتي « 11 » هالكية الشيء المتقرّر بالغير في جوهر ماهيّته وباطليته في مرتبة ذاته بحسب ذاته .
هامش
( 1 ) . ج : فالتخمة .
( 2 ) . س : وتتميمه وتكميله وترتيله ؛ ن : لتكميله وترتيله وتقويمه وتتميمه .
( 3 ) . ج : - في .
( 4 ) . ج : - في .
( 5 ) . س ون : تحقيق .
( 6 ) . س ون : ماهية .
( 7 ) . ن : الوجوب .
( 8 ) . ن : فإمّا .
( 9 ) . س : تكون .
( 10 ) . س وج : حقّية .
( 11 ) . ج : الذاتية .