وبالضرورة لا شيء من الممكن بممتنع فبالضرورة لا شيء من الجسم بممتنع . وبحسب دوام وصف الموضوع إمّا مطلقا كما في العرفيّة العامة وهي المشروطة العامة اي التي حكم فيها بدوام ضرورة ثبوت المحمول أو سلبه عنه بحسب دوام وصف الموضوع كقولنا :
بالضرورة كلّ كاتب متحرّك ما دام كاتبا وبالضرورة لا شيء من المتحرك بساكن ما دام كاتبا . أو مقيدا بقيد اللادوام كما في العرفي الخاصّ وهي المشروطة الخاصة اي التي حكم فيها بدوام ضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه لا دائما بحسب دوام ذات الموضوع بل بحسب دوام وصف الموضوع كقولنا : بالضرورة لا شيء من اليقظان بنائم لا دائما بل ما دام يقظانا وبالضرورة كل مسبوت نائم لا دائما بل ما دام مسبوتا فبالضرورة لا شيء من اليقظان بمسبوت لا دائما بل ما دام يقظانا وبالضرورة كلّ مسبوت نائم لا دائما بل ما دام مسبوتا . وبحسب الوقت امّا معيّنا وهي الوقتيّة اي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه لا دائما بل بحسب وقت معيّن كقولنا : بالضرورة كلّ قمر منخسف لا دائما بل وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس .
وبالضرورة لا شيء من القمر بمضيء لا دائما بل في عين هذا الوقت . فبالضرورة بعض المنخسف ليس بمضيء لا دائما بل في عين الوقت . أو غير معيّن وهي الوقتية المنتشرة اي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه لا دائما بل بحسب بعض الأوقات كقولنا : كلّ انسان متنفّس لا دائما بل في بعض الأوقات فبالضرورة لا شيء من الانسان بمستنشق لا دائما بل في بعض الأوقات . أو موجهة بجهة اللاضرورة وهي الوجوديّة اللاضروريّة اي التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه لا بالضرورة كقولنا : كلّ كاتب متحرك لا بالضرورة المطلقة . وبعض الانسان كاتب لا بالضرورة المطلقة . فبعض المتحرّك انسان لا بالضرورة المطلقة بالاطلاق العام . فجملة القضايا التي فصّلناها ثلاث عشرة وهي الممكنة العامة والممكنة الخاصة والمطلقة العامة والدائمة والعرفيّة العامة والعرفية الخاصة والوجودية اللادائمة والضروريّة المطلقة والمشروطة العامة والمشروطة الخاصة والمنتشرة والوقتية والوجودية اللاضروريّة
التناقض
التناقض اختلاف قضيّتين في السلب والايجاب بحيث يقتضى لذاته ان يكون