[ 209 / 1 - 54 / 3 ] قوله : لوجب بها ولكان « 1 » الواحد منها « 2 » أو كلّ واحد منها قبل واجب الوجود و « 3 » مقوّما له .
وفيه نظر لأنّ المراد بالقبلية إمّا الزمانية [ 45 ] فلا نسلّم الملازمة ، فإنّ من الجائز أن يلتئم الواجب عن أمور لم يتقدّم « 4 » عليها بالزمان - ، وإمّا الذاتية « 5 » ، فيكون كلّ واحد من الأجزاء متقدّما عليه ، فلا يكون للواحد « 6 » في قوله : « وكان الواحد منها » فائدة . والشارح حملها على التقدّم الزماني ، حيث قال : « والتركيب قد يكون عن أجزاء يتقدّم المركّب » ، أي « 7 » : لا شكّ أنّ أجزاء المركّب يتقدّم عليه بالذات ؛ وإمّا بالتقدّم الزماني ، فيمكن أن تقدّم كلّ واحد من الأجزاء على المركّب كما في المركّب من العناصر ، أو بعضها كما في السرير .
فإن قيل : يستحيل أن يتقدّم كلّ واحد من الأجزاء بالزمان على المركّب ، ضرورة أنّ الجزء الأخير معه بالزمان ؛ وأيضا المثال غير مستقيم ، فإنّ المركّب من العناصر لا بدّ أن يكون له صورة نوعية أو مزاج ، وهما معه بالزمان ؛ أجيب : بأنّه فرض المركّب من العناصر دفعة « 8 » ، كتركيب « 9 » شيء مع / 11
SA
/ شيء ، فزال السؤالان ، لكن منع الملازمة باق .
والحقّ في الجواب : أنّ المراد القبلية الذاتية .
وأمّا ترديد الشيخ فلاختلافهم « 10 » في أنّ الجزء الأخير « 11 » مع المركّب بالذات أو قبله بالذّات .
ولمّا لم يكن هاهنا « 12 » موضع تحقيقه تردّد فيه « 13 » .
[ 209 / 1 - 54 / 3 ] والانقسام قد يكون بحسب الكمّية .
قسّم الانقسام إلى ثلاثة أقسام . وفي بيان الحصر وجوه ، فإنّ الانقسام إمّا إلى أجزاء
هامش
( 1 ) . ص ، س : كان .
( 2 ) . ج ، ق ، ص : - منها .
( 3 ) . ق ، ج : - و .
( 1 ) . ص ، س : كان .
( 2 ) . ج ، ق ، ص : - منها .
( 3 ) . ق ، ج : - و .
( 4 ) . ص : كم يتقدّم .
( 5 ) . ص : الزمانية .
( 6 ) . ص : الواحد .
( 7 ) . س : إذ .
( 8 ) . ص : - دفعة .
( 9 ) . ق ، ج : تركيب .
( 10 ) . ص : فاختلافهم .
( 11 ) . ق : الآخر .
( 12 ) . ق : هنا .
( 13 ) . م : - قوله لوجب بها . . . فيه .