وإلّا لزم اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد ، وإنّه « 1 » محال .
وبعبارة أخرى : العلّة الخارجة لا بدّ أن يكون شيء من آحادها صادرا عنها . فلو كان له علّة فاعلية في السلسلة لزم أن يصدر واحد عن « 2 » علّتين ، وهو محال . فتعيّن « 3 » أن تكون العلّة الخارجة « 4 » علّة لواحد لا تكون له علّة في السلسلة ، فتكون سلسلة العلّية والمعلولية منتهية إلى العلّة الخارجة « 5 » فهي طرف قطعا .
وقد ذكر الشارح أنّ هذا الكلام لبيان تأليف المقدّمات لإنتاج المطلوب ، وهو وجود الواجب . وبه يتمّ البرهان الذي أراد الشيخ تقريره .
ويرد عليه : أنّه « 6 » لو كان المراد ذلك لكان قوله : « إشارة : كلّ علّة جملة هي شيء غير آحادها » [ 22 ] « 7 » . . . إلى آخره ، على ما فسّره به « 8 » كلاما أجنبيا فاصلا بين المطلوب ومقدّماته .
والحقّ أنّ الشيخ لمّا ثبت في أوّل الفصول وجود الواجب من « 9 » كونه علّة خارجة عن سلسلة الممكنات ذكر له « 10 » من تلك الحيثية أحكاما في فصول أخر .
فمنها « 11 » : أنّه علّة لكلّ واحد من آحاد السلسلة ؛ ومنها : أنّه طرف لكلّ سلسلة ، حتّى يتبيّن أنّ السلسلة الّتي فرضت غير متناهية تتناهى بواجب « 12 » الوجود .
و « 13 » قال الإمام : بقي هاهنا مقام آخر ، وهو إبطال الدور .
أجاب الشارح بقوله : « واعلم ! أنّ الدور » . . . إلى آخره « 14 » ، وهو ظاهر . / 6
SA
/
[ 199 / 1 - 28 / 3 ] قوله : هذه قسمة يحتاج إليها في بيان توحيد واجب الوجود .
الشيخ أراد بيان وحدة واجب الوجود ، لكن قدّم عليه مقدّمتين :
هامش
( 1 ) . ق : هو .
( 2 ) . ص ، ق : من .
( 3 ) . م : فبقي .
( 4 ) . م ، ص : الخارجية .
( 5 ) . م : الخارجية .
( 6 ) . ج : - أنّه .
( 7 ) . م : هي غير شيء من آحادها .
( 8 ) . م : - به .
( 9 ) . م : + حيث .
( 10 ) . م : - له .
( 11 ) . ج : منها .
( 12 ) . ق : واجب .
( 13 ) . م : - و .
( 14 ) . ص : آخر .