متغيّرا لو كان « 1 » زمانيا . وأمّا على الوجه المقدّس عن الزمان فلا كما صرّح « 2 » الشيخ هاهنا .
وأمّا إنّ إدراك الجزئيات المتغيّرة من حيث هي متغيّرة لا يمكن إلّا بالآلات الجسمانية ، فممنوع « 3 » ؛ إنّما هو بالقياس إلينا لا بالنسبة إلى الواجب عزّ اسمه .
[ 77 / 2 - 317 / 3 ] قوله : وأقول في تقريره : لمّا كان جميع صور الموجودات « 4 » .
قد بان من الأصول المتقدّمة أنّ جميع صور الموجودات الكلّية والجزئية من حيث هي معقولة حاصلة في العالم العقلي . وإنّما لم يقل : في ذات اللّه - تعالى - » ليستقيم على مذهب المصنّف والشارح . وهذا معنى القضاء ، أعني : وجود « 5 » الموجودات في العالم العقلي .
ثمّ لمّا كان للموادّ في العالم صور متباينة استحال أن يفيض دفعة على الموادّ ، وإلّا اجتمع المتباينات « 6 » ؛ أو لا يفيض أصلا فإنّه « 7 » حطّ للمادّة عن درجة الوجود ، إذ لا وجود لها إلّا بالصورة كان من لطيف حكمته « 8 » - تعالى - خلق فلك غير منقطع الحركة يختلف أحوال المادّة واستعدادها بحسب اختلاف حركاته .
فيرد صورة صورة « 9 » على المادّة بحسب استعداد استعداد . وهذا هو القدر أعني وجود الموجودات في الخارج بحسب الاستعدادات المختلفة ، وهو تفصيل « 10 » ما كان مجتمع « 11 » الوجود في الأزل .
فالشارح إنّما « 12 » قدّم هذه المقدّمة لتحقيق ماهيّة القضاء والقدر . والجواهر العقلية / 40
JB
/ موجودة في القضاء والقدر مرّة واحدة ، إذ لا وجود لها « 13 » في الأزل ولكن باعتباري الإجمال والتفصيل . وأمّا الصور والأعراض الجسمانية « 14 » فهي موجودة فيهما مرّتين : مرّة في الأزل مجملة « 15 » ، ومرّة في ما لا يزال مفصّلة « 16 » .
هامش
( 1 ) . س : + علمنا علما . ص : + علما .
( 2 ) . م : + به .
( 3 ) . س : ممنوع .
( 4 ) . ج : جميع المعقولات .
( 4 ) . ج : جميع المعقولات .
( 5 ) . ق : جميع صور جميع المعقولات .
( 6 ) . م : المتباينان .
( 7 ) . ج : وإنّه .
( 8 ) . م : حكمة اللّه .
( 9 ) . م ، ق : - صورة .
( 10 ) . م : المختلفة مفصّل .
( 11 ) . م : مجمل .
( 12 ) . م : - إنّما .
( 13 ) . ج : + إلّا .
( 14 ) . م : الجسمية .
( 15 ) . م : مجملا .
( 16 ) . م : مفصّلا .