تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
في وقت معيّن . فإذا مضى اليوم فإن علم بذلك كان جهلا ، وإلّا يلزم التغيّر . والحاصل « 1 » أنّ الموجودات « 2 » من الأزل إلى الأبد معلومة للّه - تعالى - كلّ في وقته / 48
JA
/ ، ليس في علمه كان وكائن « 3 » ويكون ، بل هي حاضرة عنده في أوقاتها أزلا وأبدا . وأمّا كان وكائن ويكون فهي « 4 » بالنسبة إلى علوم الممكنات . هكذا ينبغي أن يحقّق هذا المقام ويحترز عمّا يتسرّع « 5 » إليه الأوهام !

[ 74 / 2 - 310 / 3 ] قوله : أي منسوبة إلى مبدأ طبيعته « 6 » النوعية موجودة في شخصه .

يعنى كما « 7 » أخذ الجزئيات من حيث أنّها طبائع ، كذلك أخذ الأسباب من حيث هي طبائع ، فالعلم بالجزئيات من حيث أنّها طبائع بحسب أسباب مأخوذة « 8 » كذلك لا تغيّر . وقوله : « وإنّما نسبها إلى مبدء كذلك » ، أي : إنّما قال : « منسوبة » ولم يقل : « معلولة لمبدإ نوعه في شخصه » ، لأنّ الجزئي من حيث إنّه « 9 » جزئي لا يمكن أن يستند إلى « 10 » الطبيعة من حيث هي ، بل إلى علّة جزئية . وأقول : لو كان الكلام في الجزئيات من حيث إنّها طبائع فمن الجائز استنادها إلى « 11 » الطبائع ؛ فالمعلوم من ذلك أنّ الكلام في الجزئيات من حيث هي جزئية . والوجه في ذلك أنّه إشارة « 12 » إلى أنّ العلم بالكسوف « 13 » الجزئي يتوقّف على كون القمر في عقدة معيّنة في وقت معيّن « 14 » : وكون القمر في تلك العقدة في ذلك الوقت أمر كلّي وإن انحصر نوعه في شخصه .

[ 74 / 2 - 311 / 3 ] قوله : هذا الفصل يشتمل على قسمة الصفات .

الصفة إمّا إضافة « 15 » محضة كالأبوّة والبنوّة ، وإمّا حقيقيّة والحقيقيّة إمّا محضة كالسواد
هامش
( 1 ) . م : الحال .
( 2 ) . م : المجرّدات .
( 3 ) . س : - كان .
( 4 ) . ص : أي .
( 5 ) . م : يسرع .
( 6 ) . ص : طبيعية .
( 6 ) . ص : طبيعية .
( 7 ) . م ، ج : + إذا .
( 8 ) . م : موجودة .
( 9 ) . ج ، س : هو .
( 10 ) . ص : + مستند إلي .
( 11 ) . م : في .
( 12 ) . ص : أشار .
( 13 ) . س : الخسوف .
( 14 ) . م : معيّنة .
( 15 ) . س : إضافية .
الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — صفحة 400 | قطب الدين الرازي