لعلّ كلام الإمام مبنيّ عليه .
والأظهر أنّ ما ذكره / 63
MB
/ منع ومناقضة على الدليل الّذي ذكره الشيخ على اثبات كثرة العقول على ما يشعر به قول الشارح : « ليس مراد الشيخ تجويز السكون على الفلك » ، مع تسليم ما ذهبوا إليه حيث حمل كلام الشيخ على أنّه إذا جوّز كون خصوصية الحركة لأجل نفع السافل فليجوّز أن يكون أصل الحركة لأجله ، / 20
DB
/ مع انّكم لا تجوّزونه ! ( 18 ) . دفع الشيخ أوّلا كلام هؤلاء القوم بأنّهم إذا جوّزوا كون خصوصية الحركة لأجل نفع السافل ولم يتحاشوا عن كون العالي مستكملا بالسافل فيجوّزوا كون أصل الحركة لأجل نفع السافل بأن كان الحركة والسكون بالنسبة إلى حصول غرضه واستخراج كمالاته متساويان ، واختيار الحركة لأجل نفع السافل .
واعترض عليه الإمام : بأنّ الحركة والسكون ليسا متساويين بالنسبة إلى غرض بناء على ما مرّ أنّ غرضه التشبّه بالعقل باستخراج الأوضاع ، وذلك إنّما يحصل بالحركة دون السكون .
أجاب عنه الشارح المحقّق - رحمه اللّه - : بأنّ من قال إنّ الحركة والسكون متساويان بالنسبة إلى غرض الفلك وجوّز السكون للفلك بالنسبة إلى غرضه في أصل الحركة لا يسلّم كون غرضه التشبّه المذكور الّذي لا يحصل إلّا بالحركة ، وذلك لأنّ اثبات كون غرض الفلك التشبّه المذكور مبنيّ على أصل قالوه في التجويز المذكور وهو كون العالي لا يكون مستكملا بالسافل . فبعد فوت هذا الأصل والتجويز المذكور لا نسلّم منهم كون غرض الفلك هو التشبيه الّذي لا يحصل إلّا بالحركة . فصار حاصل كلامه - رحمه اللّه - : أنّه / 64
MA
/ ليس مراد الشيخ تجويز السكون على الفلك اللازم من الحكم بالتسوية بين الحركة والسكون بالنسبة إلى غرض الفلك في أصل الحركة ، مع تسليم أنّه يطلب التشبّه منهم ، بل ذلك إنّما يسلّم منهم بناء على أصل قد قالوه في التجويز المذكور . فالحكم بالتسوية والتجويز اللازم منه على تقدير عدم تسليم التشبّه لا في نفس الأمر والتسوية المذكور أمر مقدّر لازم من تجويز كمّ لا واقعي .