بعضه « 1 » ، لعدم الممانعة فيه . فإنّ كان هناك تفاوت لا يكون إلّا من قبل الفاعل أعني : القوىّ .
وهذا في المقدّمة الثانية .
والتفاوت الّذي بين القوىّ على تناسب الأجسام في الصغر والكبر ، لأنّها سارية فيها متجزّئة بتجزئتها . وهذا في المقدّمة الثالثة .
فلو تحرّك جسم بقوّته الطبيعية حركات غير متناهية ، وتحرّك بعض ذلك الجسم بقوّته الطبيعية من مبدأ واحد فإن كانت « 2 » حركات البعض غير متناهية وحركة الكلّ أكثر ، وقع التفاوت بين الحركتين في الجانب الغير المتناهي ؛ وإن كانت متناهية يلزم تناهي حركة الكلّ أيضا ، لأنّ نسبة حركة الكلّ إلى البعض « 3 » نسبة قوّة الكلّ إلى « 4 » البعض ، ونسبة قوّة الكلّ إلى قوّة البعض نسبة الكلّ إلى البعض « 5 » ونسبة الكلّ إلى البعض « 6 » نسبة المتناهي إلى المتناهى فيكون نسبة الحركة إلى الحركة نسبة المتناهي إلى المتناهي ، وقد فرضنا حركة الكلّ غير متناهية ؛ هذا خلف !
[ 27 / 2 - 202 / 3 ] قوله : اكتفى الشيخ بهذا البرهان المشتمل على حصول « 7 » مقصوده .
هذا البرهان إنّما يدلّ على حصول مقصوده لو كانت حركة الفلك طبيعية . فإنّ إرادة الفلك لا تنقسم بانقسامه ، لجواز أن لا تكون لجزئه إرادة أصلا فضلا عن إرادة بنسبة « 8 » إرادة الكلّ .
[ 27 / 2 - 202 / 3 ] قوله : فالقوّة المحرّكة للسماء غير متناهية .
ثبت أنّ في الوجود حركة غير متناهية ، وأنّها دورية . والحركة الدورية « 9 » هي السماوية ، فالقوّة « 10 » المحرّكة للسماء غير متناهية والقوّة الجسمانية متناهية ، ينتج أنّ القوّة المحرّكة للسماء ليست قوّة جسمانية . فتكون قوّة مفارقة ؛ إمّا عقلا وهو المطلوب ، أو نفسا .
و
هامش
( 1 ) . س : بعضها .
( 2 ) . م ، س ، ج : كان .
( 3 ) . م : بعض .
( 4 ) . م : + قوة .
( 5 ) . م : بعض .
( 6 ) . ص : ونسبة . . . البعض .
( 7 ) . س : فصول .
( 7 ) . س : فصول .
( 8 ) . ج : ينسبه إلى .
( 9 ) . م : + إنّما .
( 10 ) . ق : والقوة .